أعلن البنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى التعاون في تطوير الطاقة النووية بشكل آمن في الدول النامية، بما في ذلك دعم تمويلها وتمديد عمر المفاعلات النووية القائمة.
وجاء توقيع الاتفاق بين رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في العاصمة الفرنسية باريس، ضمن إطار عودة البنك الدولي إلى تمويل مشاريع الطاقة النووية.
ووفقًا لبيان مشترك، يهدف التعاون إلى تعزيز المعرفة في مجال الطاقة النووية، وتوسيع فهم البنك الدولي لقضايا السلامة والأمن النووي، والتخطيط للطاقة، وإدارة النفايات.
كما سيتعاون الطرفان لدعم تطوير مفاعلات نووية صغيرة معيارية، لما لها من إمكانيات كبيرة في توفير طاقة منخفضة الانبعاثات بتكلفة معقولة للدول النامية.
وأكد البيان أن المؤسستين ستعملان أيضًا على دعم تمديد العمر التشغيلي للمفاعلات النووية الحالية، باعتبارها خيارًا فعالاً من حيث التكلفة لتوفير طاقة نظيفة ومستقرة.
وفي تصريحات معدة مسبقًا، قال بانغا إن الطاقة النووية تُعد مصدرًا أساسيًا للطاقة الكهربائية التي تحتاج لها القطاعات المحفزة للوظائف مثل البنية التحتية، والصناعات الزراعية، والرعاية الصحية، والتعليم، والسياحة.
وأضاف «الوظائف تحتاج إلى كهرباء، وكذلك المصانع، والمستشفيات، والمدارس، وشبكات المياه، ومع تزايد الطلب على الطاقة، سواء بسبب الذكاء الاصطناعي أو التنمية، علينا أن نساعد الدول في توفير طاقة موثوقة وميسورة التكلفة».
وأكد بانغا أن البنك الدولي يعيد إدراج الطاقة النووية ضمن الحلول المتاحة لتحقيق طموحات الدول النامية.
من جانبه، وصف غروسي الاتفاق بأنه «خطوة مفصلية» تشير إلى عودة المجتمع الدولي إلى الواقعية بشأن الطاقة النووية، مضيفاً أن هذا التعاون يمهد الطريق لمؤسسات تمويلية متعددة الأطراف ومستثمرين من القطاع الخاص للنظر إلى الطاقة النووية كأداة استراتيجية لأمن الطاقة في المستقبل.
