قفزت أسعار الوقود في المغرب للمرة الثالثة منذ نهاية فبراير الماضي، بالتزامن مع تداعيات حرب إيران، حيث ارتفعت الأسعار في محطات التوزيع بنحو درهم واحد للتر، ليصل متوسط سعر “الغازوال” – الأكثر استخدامًا – إلى 15.5 درهم، متساويًا مع سعر البنزين.
وتعكس هذه الزيادة موجة صعود متتالية في أسعار الطاقة داخل المملكة، إذ بلغ إجمالي الزيادات منذ بداية الأزمة نحو 5 دراهم، أي ما يقارب 50%، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على المستهلكين والقطاعات الاقتصادية المعتمدة على الوقود.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل تأثر الأسواق العالمية للطاقة بالتوترات الجيوسياسية، ما أدى إلى تقلبات حادة في أسعار النفط ومشتقاته، وانعكس بشكل مباشر على الدول المستوردة للطاقة، وعلى رأسها المغرب.
ويعتمد المغرب بشكل كامل على استيراد المنتجات البترولية المكررة من الخارج، حيث بلغت قيمة وارداته نحو 11 مليار دولار خلال العام الماضي، ما يجعله أكثر عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.
ومن المتوقع أن تستمر الضغوط على أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية، ما قد ينعكس على معدلات التضخم وتكاليف النقل والإنتاج داخل الاقتصاد المغربي.
