وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيفاتِ الائتمانيةَ طويلة الأجل لثمانية بنوك قطرية، إلى جانب تصنيفات الدعم الحكومي الخاصة بها، تحت المراقبة بنظرة مستقبلية سلبية.
وشملت قرارات فيتش كلّاً من: بنك قطر الوطني (QNB)، مصرف قطر الإسلامي (QIB)، مصرف الريان، البنك التجاري (CBQ)، بنك الدوحة، بنك دخان، مصرف قطر الدولي الإسلامي (QIIB)، وبنك الأهلي (ABQ).
وترى فيتش أن بنك قطر الوطني يتمتع بمتانة أعلى على المدى القصير مقارنة ببقية البنوك القطرية.
وأوضحت فيتش أن هذه الإجراءات تأتي في أعقاب قرارها بتاريخ 30 مارس 2026 بوضع التصنيف السيادي لدولة قطر عند مستوى “AA” قيد المراقبة السلبية، مشيرة إلى أن الخطوتين تعكسان تقييما متشابها للمخاطر السيادية وتأثيرها المحتمل على النظام المصرفي.
وقالت الوكالة إن قرارها يعكس نظرة أكثر حذراً تجاه دعم البنوك المحلية في ظل تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالبيئة الأمنية الإقليمية، عقب حرب إيران، واحتمال تطور سيناريوهات سلبية تشمل استمرار النزاع لفترة طويلة أو تعرّض منشآت النفط والغاز لمزيد من الأضرار، وهو ما قد يزيد الضغط على الجدارة الائتمانية السيادية.
وبحسب فيتش، فإن التصنيفات طويلة الأجل للبنوك الثمانية تعتمد بالأساس على الدعم السيادي المحتمل، كما تعكسه تصنيفات دعم الحكومة. ويأتي وضع هذه التصنيفات قيد المراقبة السلبية متماشيًا مع الوضع الحالي للتصنيف السيادي القطري، في إشارة إلى أن أي تراجع إضافي في الجدارة الائتمانية للدولة سينعكس مباشرة على القطاع المصرفي.
وحافظ بنك قطر الوطني، أكبر بنوك البلاد، على تصنيف دعم حكومي عند مستوى “a+”، بواقع درجة واحدة أعلى من التصنيف الممنوح لبقية البنوك، وهو ما عزته فيتش إلى مكانته “الرائدة” في القطاع المصرفي، ودوره المحوري في النظام المالي القطري، إلى جانب روابطه الوثيقة بالحكومة ونشاطه الإقليمي والدولي.
في المقابل، جاءت تصنيفات دعم الحكومة عند مستوى “a” لكل من مصرف قطر الإسلامي، والبنك التجاري، ومصرف الريان، وبنك الدوحة، وبنك دخان، ومصرف قطر الدولي الإسلامي، وبنك الأهلي، بما يتماشى مع تصنيف فيتش للبنوك ذات الأهمية النظامية المحلية في قطر.
ورغم احتفاظ السلطات القطرية – وفقًا لتقييم فيتش – بميل قوي لدعم البنوك المحلية بغض النظر عن حجمها أو هيكل ملكيتها، فإن الوكالة أشارت إلى أن هذه القدرة، وإن كانت مدعومة بالتصنيف السيادي المرتفع ووفرة الأصول الأجنبية والإيرادات، تواجه تحديات متزايدة.
ومن أبرز هذه التحديات الاعتماد الكبير للقطاع المصرفي على التمويل الخارجي، إلى جانب النمو السريع في الأصول خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل البنوك أكثر حساسية للصدمات الخارجية وتقلبات الأسواق.
ويعني وضع التصنيفات قيد المراقبة السلبية أن فيتش قد تتخذ إجراءً بالخفض أو التثبيت خلال الفترة المقبلة، تبعا لتطورات المشهد الجيوسياسي ومستوى الضغط على المالية العامة والقطاع الهيدروكربوني، مع بقاء القطاع المصرفي تحت مجهر المتابعة الدقيقة.
