توصلت شركة أدوبي إلى تسوية بقيمة 150 مليون دولار لحل دعوى قضائية رفعتها الحكومة الأميركية، اتهمت فيها الشركة المنتجة لبرنامجي «فوتوشوب» و«أكروبات» بالإضرار بالمستهلكين عبر إخفاء رسوم مرتفعة لإنهاء الاشتراكات وجعل عملية إلغاء الاشتراك معقدة، بحسب ما أعلنت وزارة العدل يوم الجمعة.
وبموجب الاتفاق ستدفع أدوبي غرامة مدنية قدرها 75 مليون دولار، كما ستقدم خدمات مجانية للعملاء بقيمة 75 مليون دولار. ولا تزال التسوية بحاجة إلى موافقة المحكمة.
وفي دعوى قُدمت في يونيو حزيران 2024، اتهمت وزارة العدل ولجنة التجارة الفدرالية الشركة بإخفاء رسوم إنهاء الاشتراك في خطتها الشهيرة «سنوي مدفوع شهرياً»، والتي قد تصل أحيانا إلى مئات الدولارات، داخل البنود الدقيقة أو خلف مربعات نصية وروابط تشعبية.
كما قالت الجهتان إن الشركة، التي يقع مقرها في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، جعلت إلغاء الاشتراك أمرا مرهقا، إذ يُجبر المشتركون الذين يرغبون في الإلغاء عبر الإنترنت على المرور بعدة صفحات، بينما يضطر من يحاول الإلغاء عبر الهاتف إلى تكرار طلبه لعدة ممثلين لخدمة العملاء ومواجهة ما وصفته الجهات التنظيمية بـ«المقاومة والتأخير».
