ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج بنهاية العام 2024، بنسبة 10 بالمئة لتسجل نحو 3.5 تريليون دولار، مقارنة مع حجم الأصول بنهاية العام 2023، وفق ما أظهرت آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي.
وتشير الإحصاءات إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون بلغ بنهاية العام 2024 نحو 2.1 تريليون دولار، أي بارتفاع نسبته 9.6 بالمئة مقارنة مع حجمها بنهاية العام 2023، بينما بلغ إجمالي رصيد القروض المقدمة منها للفترة ذاتها نحو 2.1 تريليون دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 9.9 بالمئة مقارنة مع العام 2023.
وبلغت نسبة القروض الممنوحة للقطاع الخاص من إجمالي القروض على مستوى تكتل مجلس التعاون نحو 80.7 بالمئة، وانخفضت نسب القروض المتعثرة خلال الفترة من 2020-2024، وإن تفاوتت بين دولة وأخرى.
كما تفاوتت نسبة القروض إلى الودائع بين دول المجلس بشكل كبير، لتتراوح بين 125 بالمئة و66 بالمئة، في حين واصلت نسب كفاية رأس المال بدول المجلس ارتفاعها عن الحد الأدنى التنظيمي للجنة “بازل 3” بفارق كبير، إذ تراوحت في العام 2024م بين 32 بالمئة و17.8 بالمئة، علمًا بأن متطلبات لجنة “بازل 3″، تقتضي أن يكون الحد الأدنى التنظيمي لنسبة كفاية رأس المال الذي يجب على البنوك المحافظة عليه 8 بالمئة.
كما شهد صافي أرباح البنوك التجارية العاملة بدول المجلس خلال الأعوام الأربعة الماضية نموًا ملحوظًا، فاق مستويات ما قبل جائحة “كوفيد-19”.
