تواجه شركة أمازون دعويين قضائيتين جماعيتين من تجار ومستهلكين، تصل قيمتهما إلى 4 مليارات جنيه إسترليني ما يعادل نحو 5.4 مليار دولار، بتهمة استغلال موقعها المهيمن، وذلك بعد أن صدّقت محكمة الاستئناف المعنية بالمنافسة في لندن، يوم الخميس، على إمكانية المضي قدما في القضيتين.
ويتولى الأكاديمي المتخصص في قانون المنافسة، أندرياس ستيفان، قيادة إحدى القضيتين بالنيابة عن أكثر من 200 ألف بائع تابع لطرف ثالث، وتصل قيمة هذه الدعوى إلى 2.7 مليار جنيه إسترليني.
يزعم محامو ستيفان أن أمازون تتلاعب بميزة باي بوكس على موقعها الإلكتروني لصالحها، وتمنح الأفضلية للمنتجات التي تستخدم مراكز الخدمات اللوجستية وشبكة التوصيل التابعة لها.
وفي دعوى منفصلة، يتولى الناشط في مجال حماية المستهلك، روبرت هاموند، قضية تمثل ملايين العملاء ضد أمازون، وتبلغ قيمتها نحو 1.3 مليار جنيه إسترليني، بسبب مزاعم مماثلة تتعلق بإساءة استخدام الموقع المهيمن.
جادلت شركة أمازون بأن المحكمة المختصة بالمنافسة يجب ألا تُصدق على القضيتين للمضي قدما، معتبرةً أن المنهجية الاقتصادية المستخدمة لإثبات المزاعم غير سليمة.
إلا أن المحكمة صدّقت على القضيتين، وسمحت بمتابعتهما وفق نظام الانسحاب الطوعي، ما يعني أن الأفراد المعنيين بالدعوى يُعتبرون مشمولين فيها ما لم يطلبوا صراحة الخروج منها.
قال متحدث باسم شركة أمازون إن هذه الدعاوى لا تستند إلى أي أساس قانوني، ونحن على ثقة بأن ذلك سيتضح خلال مسار القضية.
وأضاف: لطالما ركزت أمازون على دعم أكثر من مئة ألف شركة تبيع منتجاتها عبر متجرنا في المملكة المتحدة، كما أن أكثر من نصف مبيعات المنتجات عبر متجرنا تأتي من شركاء بيع مستقلين.
