تخطط الحكومة اليابانية لخفض مبيعات السندات طويلة الأجل جدًا بنسبة تقارب 10 في المئة عن الخطة الأصلية، في تعديل نادر على برنامج السندات للعام المالي الجاري، ما سيؤدي إلى تقليص إجمالي الإصدارات، وفقًا لمسودة وثيقة اطّلعت عليها وكالة «رويترز».
ويهدف هذا الإجراء إلى تهدئة مخاوف السوق بشأن اختلال التوازن بين العرض والطلب، وذلك بعد ضعف الإقبال في المزادات الأخيرة، وارتفاع العوائد على السندات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية الشهر الماضي، ما أحدث اضطرابًا في سوق السندات.
ويأتي هذا التحرك أيضًا عقب قرار بنك اليابان هذا الأسبوع بإبطاء وتيرة خفض مشترياته من السندات ابتداء من السنة المالية المقبلة، في إشارة إلى تفضيله اتباع نهج حذر في سحب بقايا برنامجه التحفيزي الضخم الممتد لعقد كامل.
ومن المقرر عرض الخطة المعدّلة للإصدار على المتعاملين الأساسيين في اجتماع يُعقد يوم الجمعة لمناقشتها.
كما تُطرح أيضًا أفكار لإعادة شراء بعض السندات القديمة طويلة الأجل التي صدرت بمعدلات فائدة منخفضة، بهدف تحسين توازن العرض والطلب في السوق.
وسيتم تعويض جزء من التخفيض في مبيعات السندات التي تتراوح آجالها بين 20 و30 و40 عامًا، من خلال زيادة إصدار السندات قصيرة الأجل، إضافة إلى سندات موجهة خصيصًا للأسر.
وبناءً عليه، من المتوقع أن ينخفض إجمالي مبيعات السندات الحكومية اليابانية المقررة حتى نهاية مارس المقبل بمقدار 500 مليار ين (أي ما يعادل 3.44 مليار دولار)، لتصل إلى 171.8 تريليون ين، وفقًا لمسودة البرنامج المعدل.
