قالت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية إن الاقتصاد سجل نمواً أقوى من المتوقع خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعوماً بارتفاع الصادرات والاستثمار، على الرغم من استمرار تأثير الحرب في غزة على النشاط الاقتصادي.
وأظهرت التقديرات الثانية للدائرة أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 3.7% على أساس سنوي مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، متجاوزًا التقديرات الأولية التي بلغت 3.4%، ومرتفعًا من 2.0% في الربع الرابع من عام 2024 بعد تعديلها بالرفع. كما بلغ نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2.4%.
ويأتي هذا النمو في أعقاب بيانات صدرت يوم الأحد كشفت عن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 3.1% في مايو أيار، مقابل 3.6% في أبريل نيسان.
وأشارت البيانات إلى أن الاقتصاد استفاد من ارتفاع الصادرات، وزيادة الاستثمارات، والإنفاق الحكومي، إلا أن تراجع الإنفاق الاستهلاكي حدّ من وتيرة النمو بشكل جزئي.
