قالت وزارة العدل الأميركية إنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع بوينغ يسمح للشركة بدفع غرامة قدرها 1.1 مليار دولار، وذلك لتجنب المحاكمة في قضية جنائية تتعلق بتحطم طائرتين من طراز 737 ماكس.
وأوضحت وزارة العدل أن هذا “الاتفاق المبدئي” يُسقط التهمة الجنائية الموجهة إلى بوينغ بشأن إصدارها تراخيص تحليق لطائرات من طراز ماكس، والتي تعرضت اثنتان منها لحادثي تحطم في عامي 2018 و2019 أوديا بحياة 346 شخصا.
وعلى الرغم من الاتفاق، يتعين أن يوافق قاض على هذا الإجراء والذي يجنب بوينغ محاكمة جنائية فدرالية مقررة في يونيو القادم.
هذا وانتقد أقارب بعض ضحايا الحوادث هذه التسوية المقترحة، ووصفوها بأنها تنازل لشركة بوينغ.
وقال بيان أصدره محامو المدعين الذين يقاضون بوينغ “الرسالة التي يوجهها هذا الإجراء إلى الشركات في جميع أنحاء البلاد هي: لا تقلقوا بشأن جعل منتجاتكم آمنة لعملائكم”.
ولكن وزارة العدل، في بيانها، استندت إلى أقارب لضحايا أعربوا عن رغبتهم في طيّ صفحة الماضي، حيث نقلت عن أحدهم قوله “يعود الحزن إلى الظهور كلما نُوقشت هذه القضية في المحكمة أو في أي منابر أخرى”.
وأفاد البيان أن أفراد أسر أكثر من 110 من الضحايا قالوا للحكومة “إنهم إما يؤيدون الاتفاق بشكل خاص، أو يدعمون جهود الوزارة لحل القضية قبل المحاكمة بشكل عام، أو لا يعارضون الاتفاق”.
