تقرير: نور أحمد صفوان
قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه معدل التضخم تراجعًا طفيفًا مما يعكس جهود البنك المركزي للحد من تأثيرات التضخم المرتفعة على الاقتصاد، بينما يساهم التثبيت في دعم الاستقرار المالي كما يدعم خطط الأفراد والمؤسسات الاقتصادية المُستقبلية.
وفي ذلك قال الدكتور رمزي الجرم الخبير المصرفي، أن قرار تثبيت الفائدة للمرة الثالثة علي التوالي عِند مستوي 27.25% و 28.25% على الإيداع و الأقراض ، سيؤدي إلى استقرار مالي، كما سيؤدي إلى دعم الأفراد و المؤسسات و الكيانات الإقتصادية في خطتها المستقبلية، إذ أن تثبيت أسعار الفائدة يدعم حالة الاستقرار المالي
أضاف “الجرم”، أن هذا القرار جاء بعد انخفاض مُعدل التضخم لحوالي 25.7% في نهاية يوليو الماضي بالمقارنة بـ 27% في نهاية يونيو الماضي.
مضيفًا، أن أسعار الفائدة المُرتفعة هي آفة الإقتصادات، بمعني أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى تدهور قيمة النقد،
فكلما زادت الفائدة كل ما قلت قوة النقد.
وتوقع “الخبير المصرفي”، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعان المتبقيان من هذا العام في 21 من شهر نوفمبر، و 26 من شهر ديسمبر 2024.
متوقعًا، أن قيام الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة عند 5.25% ،و 5.5 % خلال الإجتماع المقبل في هذا الشهر، و أن هذا القرار سوف يعتبر قبلة حياة للأسواق المالية وسيؤدي إلى دعم مالي للكيانات الإقتصادية و استقرار في الأسعار مما ينعكس بالإيجاب على الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المُقبلة.
ويرى، أن عام 2025 لن يشهد زيادة في أسعار الفائدة لو استمر معدل التضخم في الانخفاض.
