تسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 15.2% خلال شهر مارس، مقارنة بـ 13.4% في فبراير، مدفوعًا بزيادات أسعار الوقود وتراجع سعر الصرف، في انعكاس مباشر لتداعيات التوترات الإقليمية بالمنطقة.
على أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 3.2% في مارس، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 5.2%، خاصة الخضروات التي قفزت بنحو 21.8%، إلى جانب زيادة أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.9%، فضلاً عن ارتفاع تكاليف النقل والمواصلات بنحو 8%، مع صعود الإنفاق على النقل الخاص وخدمات النقل.
فيما شهد التغير السنوي زيادات كبيرة، في قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنحو 28.3%، مدفوعًا بزيادة أسعار الإيجار الفعلي بنسبة 18.9%، والإيجار المحتسب بنسبة 38%، إلى جانب ارتفاع تكاليف الصيانة والإصلاح بنسبة 12.8%، فضلًا عن صعود أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 26.3%. كما ارتفع قسم النقل والمواصلات بنحو 29.3% على أساس سنوي، في انعكاس مباشر لزيادة تكاليف الوقود والنقل.
