استقرار معدل التضخم في الولايات المتحدة عند 3% في فبراير -

تباطأ معدل التضخم الأساسي في أميركا بصورة طفيفة في فبراير شباط، وذلك قبل شهر واحد من الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة بالتزامن مع حرب إيران.

ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الخميس، التاسع من أبريل نسان، عن وزارة التجارة الأميركية، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 3% على أساس سنوي، فيما ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 2.8%، وجاءت القراءة متوافقة مع توقعات المحللين.

وعلى أساس شهري، ارتفع كل من التضخم الأساسي والعام بنسبة 0.4%، بما يتماشى أيضًا مع التوقعات.

ويُعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المقياس الرئيسي الذي يعتمده الفدرالي الأميركي في متابعة التضخم وتحديد توجهاته المستقبلية، إذ يستهدف البنك المركزي معدل تضخم عند 2%، ويعتبر التضخم الأساسي مؤشرا أكثر دقة لاتجاهات الأسعار على المدى الطويل.

وأظهر التقرير، إلى جانب بيانات التضخم، تراجعا غير متوقع في إنفاق المستهلكين بنسبة 0.1% على أساس شهري، في حين ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.4%.

وفي سياق منفصل، كشفت البيانات الاقتصادية نمو الناتج المحلي الإجمالي لأميركا بنحو 0.5% في الربع الأخير من 2025، وهو مستوى أقل من القراءة الثانية عند 0.7%، ومقابل النمو بنسبة 1.4% في القراءة الأولى.

وأفاد البيان أن المراجعة بالخفض جاءت بشكل أساسي نتيجة انخفاض الاستثمار مقارنةً بالتقديرات السابقة.

وأظهرت البيانات أن أرقام التضخم تغطي فترة ما قبل اندلاع الحرب التي شنتها أميركا وإسرائيل على إيران، وهو ما يعني أنها لا تعكس الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة الذي حدث خلال فترة الصراع.

وخلال الحرب، قفزت أسعار النفط في مرحلة ما إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات العالمية، كما ارتفعت أسعار الوقود للمستهلكين بأكثر من دولار واحد للجالون.