اتفق تحالف أوبك+ على زيادة حصص إنتاج النفط بنحو 206 آلاف برميل يوميًا خلال مايو/ أيار، بعد اجتماعه الأحد.
وأكدت المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان على تعديل إنتاجها وتأكيد التزامها باستقرار السوق.
وأدت الحرب إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، أهم ممر نفطي في العالم، منذ نهاية فبراير/ شباط، ما تسبب في تراجع صادرات دول رئيسية في أوبك+ مثل السعودية والإمارات والكويت والعراق، وهي الدول الوحيدة القادرة على زيادة الإنتاج بشكل ملموس قبل اندلاع النزاع.
وجاء في بيان أوبك+: في إطار التزامها الجماعي بدعم استقرار سوق النفط، قررت الدول الثماني المشاركة تطبيق تعديل إنتاجي قدره 206 آلاف برميل يوميًا، وذلك من أصل 1.65 مليون برميل يوميًا من التعديلات الطوعية الإضافية التي أُعلن عنها في أبريل 2023″.
وسيبدأ تطبيق هذا التعديل في مايو 2026. ويمكن إعادة 1.65 مليون برميل يوميًا جزئيًا أو كليا، وفقًا لظروف السوق المتغيرة، وبشكل تدريجي.
وستواصل الدول مراقبة وتقييم ظروف السوق عن كثب، وفي إطار جهودها المتواصلة لدعم استقرار السوق، أكدت مجددًا على أهمية تبني نهج حذر، مع الحفاظ على مرونة كاملة لزيادة أو إيقاف أو إلغاء التعديلات الطوعية للإنتاج، بما في ذلك إلغاء التعديلات الطوعية التي سبق تطبيقها والبالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، والتي أُعلن عنها في نوفمبر 2023، بحسب البيان.
كما أشارت الدول الثماني الأعضاء في تحالف أوبك+ إلى أن هذا الإجراء سيتيح للدول المشاركة فرصة تسريع عملية التعويض. أكدت الدول الثماني مجددًا التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية في الإنتاج التي ستراقبها اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة. كما كررت عزمها على التعويض الكامل عن أي فائض في الإنتاج منذ يناير 2024.
وبعد شهر من اندلاع الأزمة، يُقدّر أن أكبر اضطراب في إمدادات النفط على الإطلاق أدى إلى فقدان ما بين 12 و15 مليون برميل يوميًا، أي ما يصل إلى 15% من المعروض العالمي.
وارتفعت أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات، مقتربة من 120 دولارًا للبرميل، مع تحذيرات من إمكانية تجاوزها 150 دولارًا في حال استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز حتى منتصف مايو/ أيار، وفق تقديرات جيه بي مورغان.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت الدول الثماني الأعضاء في أوبك+ مجددًا بيان اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة بشأن اتفاقية أوبك+ في اجتماعها الخامس والستين، مشددةً على الأهمية البالغة لحماية الممرات البحرية الدولية لضمان استمرار تدفق الطاقة دون انقطاع.
كما أعربت الدول الثماني عن قلقها إزاء الهجمات على البنية التحتية للطاقة، مشيرةً إلى أن إعادة تأهيل أصول الطاقة المتضررة إلى طاقتها الكاملة أمرٌ مكلف ويستغرق وقتًا طويلاً، مما يؤثر على توافر الإمدادات بشكل عام.
وشددت على أن أي إجراءات تقوض أمن إمدادات الطاقة، سواءً من خلال الهجمات على البنية التحتية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، تزيد من تقلبات السوق وتضعف الجهود الجماعية المبذولة في إطار إعلان التعاون لدعم استقرار السوق بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
وفي هذا الصدد، أشادت الدول الثماني بدول إعلان التعاون التي بادرت بضمان استمرار توافر الإمدادات، لا سيما من خلال استخدام طرق تصدير بديلة، مما ساهم في الحد من تقلبات السوق.
ستعقد الدول الثماني الأعضاء في أوبك+ اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق والامتثال والتعويضات. وسيعقد اجتماعها في 3 مايو/أيار 2026.
