ارتفع معدل التضخم السنوي المنسق وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي في اليونان إلى 3.1% في فبراير/شباط، مقارنةً بـ2.9% في يناير/كانون الثاني، وفقًا لبيانات صدرت يوم الثلاثاء.
كما أظهرت البيانات أن التضخم الشهري على أساس استهلاكي ارتفع بنسبة 0.3%.
وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 5.3% على أساس سنوي في فبراير/شباط، مع ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9.3%.
ويُعد التضخم المنسق وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي مؤشرًا موحدًا يُستخدم في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي لقياس التضخم بطريقة متسقة بين الدول الأعضاء.
كما أفادت هيئة الإحصاء اليونانية بأن معدل التضخم الرئيسي على أساس استهلاكي ارتفع في فبراير إلى 2.7%، مقارنةً بـ2.5% في يناير/كانون الثاني.
سددت اليونان ديونًا بقيمة 5.3 مليار يورو أي ما يعادل 6.22 مليار دولار قبل الموعد المحدد، حسب ما أفاد مصدر مسؤول في حديث مع وكالة رويترز اليوم الاثنين، في ديسمبر/كانون الأول 2025.
وكان هذا الدين جزءًا من أول حزمة إنقاذ حصلت عليها اليونان عام 2010 من دول منطقة اليورو، وقد تم سداده لكل دولة على حدة عبر المفوضية الأوروبية، وفقًا لما ذكره المسؤول الحكومي الذي طلب عدم الكشف عن هويته.
ويتعافى الاقتصاد اليوناني تدريجيًا من أزمة 2009-2018 التي كادت أن تؤدي إلى خروج اليونان من منطقة اليورو، وأشعلت فتيل سنوات من الاضطرابات الاجتماعية، حيث ناضل اليونانيون ضد تخفيضات الأجور والمعاشات التقاعدية الناجمة عن سياسات التقشف.
كانت اليونان قد خططت لسداد القروض الممنوحة لها بموجب أول حزمة من ثلاث حزم إنقاذ لمواجهة أزمة الديون بحلول عام 2031، أي قبل عشر سنوات من الموعد المقرر.
الجدير بالذكر أن اليونان تتصدر قائمة أكبر حالات التخلف عن سداد الديون السيادية في العصر الحديث، وبالتحديد بين عامي 1983 و2022، استنادًا إلى بيانات من وكالة موديز.
إذ تعتبر حالة التخلف عن السداد التي شهدتها اليونان بقيمة 264.2 مليار دولار في عام 2012 الأكبر على الإطلاق، والتي حدثت عندما كانت البلاد تعاني الركود للعام الخامس على التوالي، وتخلفت اليونان مرة أخرى بعد تسعة أشهر فقط؛ لتحتفظ، إلى جانب المركز الأول، برابع أكبر حالة تخلف على مر التاريخ.
