أظهرت بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء، الصادرة يوم الثلاثاء، أن الصادرات الألمانية سجلت أكبر انخفاض لها منذ أكثر من عام ونصف العام في يناير/كانون الثاني، نتيجة تراجع الطلب من الصين وأوروبا.
وانكمشت الصادرات بنسبة 2.3% في يناير/كانون الثاني مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 130.5 مليار يورو، أي ما يعادل 152.06 مليار دولار، وهو أكبر انخفاض لها منذ مايو/أيار 2024.
وكان المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضًا بنسبة 2.0%.
وتراجعت الواردات بشكل أكثر حدة من الصادرات في يناير/كانون الثاني، إذ انخفضت بنسبة 5.9% لتصل إلى 109.2 مليار يورو، مسجلة أكبر انخفاض لها منذ أبريل/نيسان 2020.
وكان المحللون قد توقعوا نموًا طفيفًا بنسبة 0.2%.
اتجهت غالبية صادرات شهر يناير/كانون الثاني مجددًا إلى الولايات المتحدة، إذ بلغت قيمة البضائع المُسلَّمة 13.2 مليار يورو.
ويمثل ذلك زيادة بنسبة 11.7% مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول، على الرغم من تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الطلب على المنتجات الألمانية.
وقال الخبير الاقتصادي في بنك آي إن جي، كارستن برزيسكي، «لا تزال الرسوم الجمركية الأمريكية تُؤثر سلبًا على الصادرات، ومن المرجح أن يظهر تأثيرها الكامل هذا العام فقط، بغض النظر عن حالة عدم اليقين الجديدة التي أعقبت قرار المحكمة العليا».
وأضاف أن ألمانيا تواجه مجموعة من التحديات، مع الصدمة الإضافية الناجمة عن ضعف الطلب الصيني واشتداد المنافسة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الإيرانية.
وتراجعت التجارة الألمانية مع الصين، إذ انخفضت الصادرات بنسبة 13.2% لتصل إلى 6.3 مليار يورو.
كما انخفضت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.8% لتصل إلى 71.6 مليار يورو.
اتجهت غالبية صادرات شهر يناير/كانون الثاني مجددًا إلى الولايات المتحدة، إذ بلغت قيمة البضائع المُسلَّمة 13.2 مليار يورو.
ويمثل ذلك زيادة بنسبة 11.7% مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول، على الرغم من تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الطلب على المنتجات الألمانية.
وقال الخبير الاقتصادي في بنك آي إن جي، كارستن برزيسكي، «لا تزال الرسوم الجمركية الأمريكية تُؤثر سلبًا على الصادرات، ومن المرجح أن يظهر تأثيرها الكامل هذا العام فقط، بغض النظر عن حالة عدم اليقين الجديدة التي أعقبت قرار المحكمة العليا».
وأضاف أن ألمانيا تواجه مجموعة من التحديات، مع الصدمة الإضافية الناجمة عن ضعف الطلب الصيني واشتداد المنافسة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الإيرانية.
وتراجعت التجارة الألمانية مع الصين، إذ انخفضت الصادرات بنسبة 13.2% لتصل إلى 6.3 مليار يورو.
كما انخفضت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.8% لتصل إلى 71.6 مليار يورو.
