كتبت: هبه الهادي
أعلنت وزارة المالية المصرية تقديم مساندة نقدية مباشرة على بطاقات التموين لنحو 10 ملايين بطاقة أسرة، بما يعادل نحو 25 مليون مواطن.
تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة الدعم النقدي التي أطلقتها الحكومة، يوم الأحد، لتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر الأكثر احتياجاً بمناسبة شهر رمضان الكريم وعيد الفطر.
ووفقًا لوزير المالية، أحمد كجوك، سيحصل كل حامل بطاقة تموينية على 400 جنيه إضافية (8.54 دولار) خلال شهري مارس آذار وأبريل نيسان 2026، مع استثناء الأسر المستفيدة من الدعم الإضافي ضمن برنامج «تكافل وكرامة» لتجنب الازدواجية في الصرف.
أوضح وزير المالية المصري أن الدعم النقدي الإضافي يُمنح مباشرة على البطاقة التموينية، ويمكن استخدامه في شراء السلع من منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية بالسعر الحر، ضمن خطة لتوسيع خيارات المستفيدين دون أي أعباء إضافية.
وأكد كجوك أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم مساندة نقدية مباشرة للفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى المعيشة في موسم رمضان، ودعم القوة الشرائية للأسر المستحقة للدعم التمويني.
وأشار مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية لوسائل إعلام محلية إلى أن الزيادة سيتم صرفها على البطاقة التموينية ككل وليس على عدد الأفراد المقيدين بها، تنفيذا لتوجيهات الحكومة بسرعة إيصال الدعم لمستحقيه، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة مع قرب المواسم التي يزداد فيها الاستهلاك.
تبلغ التكلفة الإجمالية لحزمة الدعم النقدي المباشر على بطاقات التموين نحو 8 مليارات جنيه (170,757,600 دولار).
تم تخصيص دعم إضافي بقيمة 400 جنيه (8.54 دولار) لـ5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، بتكلفة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه (85,378,800 دولار).
كما تم اعتماد مساندة نقدية بقيمة 300 جنيه (6.40 دولار) لـ45 ألف مستفيد من معاش الطفل والرائدات الريفيات خلال نفس الفترة.
وتأتي هذه الحزم ضمن برنامج اجتماعي شامل بقيمة 40.3 مليار جنيه، يشمل:
10 مليارات جنيه للقطاع الصحي تشمل العلاج على نفقة الدولة وتسريع إنهاء قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة، وتبكير دخول التأمين الصحي الشامل لمحافظة المنيا.
4 مليارات جنيه لدعم سعر توريد أردب القمح للفلاحين، برفع السعر إلى 2350 جنيهًا (50.16 دولار).
15 مليار جنيه لمبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري.
يمكن للمستفيدين الحصول على السلع التموينية من خلال:
بقالي التموين.
الجمعيات التعاونية.
المجمعات الاستهلاكية.
ويضمن هذا وصول الدعم إلى جميع المحافظات بلا انقطاع، مع الحفاظ على استقرار أسعار السلع وتوفير خيارات واسعة للمواطنين وفق ميزانياتهم.
