شركة جي بي أوتو وهيونداي تُعلنان عن استدعاء للسيارات النترا CN7 من إنتاج شهر أغسطس 2020 حتي إنتاج شهر أبريل 2022 -

أعلنت شركة جي بي أوتو، الوكيل المحلي لعلامة هيونداي في مصر، وبالتعاون مع شركة هيونداي العالمية، عن تنفيذ حملة استدعاء لعددٍ من سيارات هيونداي إلنترا موديل CN7، المُنتجة خلال الفترة من شهر أغسطس 2020 وحتى إنتاج شهر أبريل 2022، وذلك على خلفية رصد عيب تصنيعي مُحتمل في مشد أحزمة الأمان الأمامية، بما قد يؤثر على كفاءة أدائها، ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام الشركتين الصارم بمعايير الجودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق، وحرصًا على سلامة مُستخدمي المركبات، وامتثالًا لأحكام قانون حماية المستهلك.
ويُهيب جهاز حماية المستهلك بجميع مالكي السيارات المشمولة في حملة الاستدعاء سرعة التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة المنتشرة على مستوى الجمهورية، لإجراء التغيير المجاني لمشد أحزمة الأمان الأمامية، دون تحميل المستهلكين أي تكاليف أو رسوم إضافية، على أن يتم تنفيذ الخدمة من خلال الحجز المسبق لتنظيم العمل، وذلك عبر التواصل مع الخط الساخن للشركة المالكة رقم 16661، وبما يتم وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة ، وفي إطار زمني مناسب يضمن سرعة إنجاز الخدمة والحفاظ على انتظام استخدام المركبات.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الدور الرقابي للجهاز وحرصه الدائم على أمن وسلامة المواطنين، وذلك عقب تلقي الجهاز إخطارًا رسميًا من الشركة المالكة يفيد بوجود عيب تصنيعي محتمل في مشد أحزمة الأمان الأمامية ببعض السيارات محل الاستدعاء، الأمر الذي استدعى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، حيث قامت الشركة بتنفيذ حملة الاستدعاء، وإخطار الجهاز بكافة التفاصيل الفنية والإجراءات التصحيحية المعتمدة، بما يضمن سرعة التعامل مع العيب وحماية حقوق المستهلكين.
كما يُؤكد جهاز حماية المستهلك استمراره في المتابعة الدقيقة لمثل هذه الحالات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم، مشددًا على أن هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام بأحكام القانون رقم 181 لسنة 2018، ولا سيما المواد المتعلقة بسلامة وجودة السلع والخدمات المتداولة في السوق المصري، والتي تُلزم الموردين بالإبلاغ الفوري عن أية مخاطر محتملة قد تنتج عن استخدام المنتجات المعروضة، واتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة فور اكتشاف أية عيوب، بما يحقق مبدأ الشفافية ويحفظ أمن وسلامة المواطنين.