“استحوذت الارتفاعات القياسية للذهب في العام الجاري على عناوين الأخبار، لكن المستثمرين الأميركيين بالكاد يمتلكون أي جزء منه، مما يعني أن سعر المعدن الأصفر لديه مساحة إضافية لمزيد من الارتفاع”، وفقًا لـ غولدمان ساكس.
وعلى الرغم من تسجيل الذهب مستويات قياسية متكررة، إلا أن الملكية الأميركية لم تتزحزح كثيرا.
ووفقًا لمحللو المصرف الأميركي، فإن التعرض لصناديق المؤشرات المتداولة في الذهب لا تزال أقل من ذروتها في 2012 بنحو 0.06%.
و برر غولدمان ساكس الانخفاض في مخصصات الذهب بأنه يرجع إلى أن نمو المحفظة الاستثمارية كان يتجاوز الارتفاع في أسعار وأحجام الذهب خلال العقد الماضي.
ووفقًا لمحللو غولدمان ساكس، تمثل صناديق المؤشرات المتداولة في الذهب من المحافظ المالية الخاصة في أميركا 0.17% خلال الربع الثاني، وهي نسبة ضئيلة جدا من نحو 112 تريليون دولار يمتلكها الأميركيون في الأسهم والسندات.
كما أظهرت البيانات أن أقل من نصف المؤسسات الأميركية الكبرى التي تدير أكثر من 100 مليون دولار يمتلك أي منها مراكز في صناديق الذهب المتداولة.
أما بين المؤسسات التي تستثمر فيها، فعادة ما تتراوح المخصصات بين 0.1% و0.5%، وبالنسبة للمستثمرين الكبار على المدى الطويل، لا يشكل الذهب سوى نحو 0.2% من محافظهم.
وعلى الرغم من الضجة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي حول سبائك الذهب التي يبيعها كوستكو ومبيعات عملات دار السكّ الأميركية، يشير التقرير إلى أن الطلب على الذهب الفعلي في أميركا ضئيل جدا مقارنة بتدفقات صناديق الذهب المتداولة.
وبلغ فقط بين 11 و15 طنا متريا منذ بداية العام، مقابل نحو 400 طن من صافي مشتريات صناديق المؤشرات المتداولة.
وبناء على ذلك، تشير تقديرات غولدمان ساكس إلى أن كل زيادة بنحو 0.01% في حصة الذهب من المحافظ المالية الأميركية ستدفع سعر الذهب للارتفاع بنحو 1.4%.
ويرى محللو المصرف الأميركي أنه كلما زادت الأسر أو المؤسسات بشكل ملحوظ تعرضها للذهب باعتباره أداة لتنويع الاستثمارات، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بالآفاق المالية، فإن مثل هذه التدفقات يمكن أن ترفع الأسعار بشكل كبير في سوق الذهب الصغيرة.
