ارتفعت أسعار الفضة اليوم الإثنين، لكنها ظلت دون ذروة قياسية سجلتها يوم الجمعة، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وذلك قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية المهمة.
استقر مؤشر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى له في شهرين والذي سجله الأسبوع الماضي، ما جعل المعادن النفيسة أكثر جاذبية للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة، في الوقت الذي تراجعت فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف.
واصلت الأسواق تركيزها على توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن خفّض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، في قرار نادر شهد انقسامًا في الآراء، مع الإشارة إلى احتمال التوقف عن مزيد من الخفض في ظل استمرار الضغوط التضخمية وغموض آفاق سوق العمل.
في ظل التطورات الجيوسياسية مثل القيود الصينية على صادرات الفضة وعجز المعروض العالمي الهيكلي، يصبح فهم تأثيرات العرض والطلب على الأسعار أمرا بالغ الأهمية.
وعارض مسؤولان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قرار خفض الفائدة، مؤكدين أن مستويات التضخم لا تزال مرتفعة ولا تبرر تيسير السياسة النقدية، وفي الوقت الحالي، يقوم المستثمرون بتسعير احتمال تنفيذ خفضين في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، مع اعتبار تقرير الوظائف الأمريكي المنتظر هذا الأسبوع اختبارًا حاسمًا لهذه التوقعات.
وتستفيد الأصول التي لا تدر عائدًا، مثل الفضة، عادة في بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة، وهو ما يعزز جاذبيتها الاستثمارية في المرحلة الحالية.
قال بنك إيه إن زد إن خطوة الهند بالسماح لصناديق التقاعد بالاستثمار في الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب والفضة قد تسهم في رفع مستوى مشاركة المؤسسات الاستثمارية في هذه السوق، بما يعزز الطلب على المعدنين.
ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2% لتصل إلى 63.23 دولار للأونصة، بعدما سجلت مستوى قياسيًا بلغ 64.65 دولار يوم الجمعة قبل أن تغلق على انخفاض حاد.
وعلى الرغم من صعود الفضة بأكثر من 115% منذ بداية العام، حذر بنك إيه إن زد من مخاطر هبوط محتملة، مشيرًا إلى احتمال منح إعفاءات جمركية أمريكية قد تخفف من ضغوط المعروض، إضافة إلى تقييمات مرتفعة مقارنة بالذهب قد تدفع الصناديق الاستثمارية إلى إعادة توزيع استثماراتها.
في المقابل، تراجعت أسعار البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1738.23 دولار للأونصة، بينما ارتفعت أسعار البلاديوم بنسبة 2.9% لتصل إلى 1531.28 دولار للأونصة.
قد تتعرض سوق الفضة العالمية التي تعاني بالفعل من شح المعروض لمزيد من الضغوط اعتبارًا من يناير 2026، بعدما أعلنت الصين فرض قيود على صادرات المعدن النفيس.
تلزم السياسة الجديدة، التي ستمتد أيضًا خلال 2027، الشركات الصينية بالحصول على تراخيص رسمية لتصدير الفضة، ما يعني تشديدًا كبيرًا على حركة الإمدادات العالمية.
وفي تطور آخر يعكس ارتفاع الطلب الفعلي على الفضة، استوردت الهند أكثر من 2600 طن من المعدن النفيس خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، دخل منها 1715 طنًا خلال شهر أكتوبر وحده.
أوضح خبراء تجارة أن السياسة الصينية ستسمح فقط للشركات الكبرى المعتمدة من الدولة، والتي تنتج ما لا يقل عن 80 طنًا من الفضة سنويًا، بالحصول على تراخيص التصدير، وهو ما سيمنع الشركات الصغيرة من تصدير المعدن النفيس.
ووفقًا لأكاديمية الفضة، تُعد الصين ثاني أكبر منتج للفضة في العالم، وتوفر ما بين 60% و70% من الفضة البيضاء المتداولة في السوق العالمية.
أشارت الأكاديمية إلى أن هدف بكين من هذه السياسة قد يتمثل في الحفاظ على الفضة لاستخدامها في الصناعات المحلية مثل الألواح الشمسية والإلكترونيات، إلى جانب رفع الأسعار العالمية للفضة وامتلاك ورقة ضغط على الدول التي تعتمد على الإمدادات الصينية.
فيما قد تلجأ الصين أيضًا إلى استخدام الفضة كأداة جيوسياسية، على غرار القيود المفروضة على صادرات المعادن النادرة، بهدف ممارسة ضغوط اقتصادية على دول أخرى.
حذرت الأكاديمية من أن هذه القيود ستؤدي إلى تشديد أكبر في سوق الفضة العالمية، التي تعاني من عجز مستمر منذ عدة سنوات.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز السنوي في المعروض أكثر من 2500 طن، وهو ما يعكس خللًا هيكليًا مستمرًا بين العرض والطلب.
