ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل يوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها منذ 17 عامًا، وسط توقعات متزايدة بأن البنك المركزي الياباني سيستأنف رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.
وسجلت عوائد السندات لأجل عامين 1.075%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2007، فيما ارتفعت عوائد السندات ذات الخمس سنوات إلى 1.445%، بزيادة 0.5 نقطة أساس، وتتحرك العوائد عكس أسعار السندات، ما يشير إلى تراجع أسعارها مع صعود العوائد.
وقال شوسوكي يامادا، كبير استراتيجيي الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة لدى بنك أوف أميركا في تصريحات لوكالة رويترز، إن «التحرك خلال الأسابيع القليلة الماضية كان سريعا أكثر من المتوقع، ولا نتوقع أن يستمر بالوتيرة نفسها، لكن المستوى الحالي لا يدهشنا».
تركز الأسواق على توقيت ومدى الزيادات المستقبلية في الفائدة، في ظل استعداد البنك المركزي الياباني لرفع معدل السياسة الرئيسي بنسبة ربع نقطة مئوية إلى 0.75% لمكافحة التضخم ومواجهة تراجع الين.
وأظهرت السندات طويلة الأجل بعض الضغط بعد إعلان رئيسة الوزراء السابقة سناي تاكايتشي عن حزمة تحفيزية كبيرة ممولة جزئياً من الديون الجديدة.
في غضون ذلك، ارتفعت عوائد السندات ذات الثلاثين عامًا إلى 3.39%، مقتربة من أعلى مستوى سجلته الأسبوع الماضي عند 3.445%، بينما تراجع المؤشر القياسي للسندات ذات العشر سنوات إلى 1.955%.
وأشار محافظ بنك اليابان كازوو أوييدا إلى الارتفاع السريع في عوائد السندات وأكد أن البنك لا يزال قادرا على زيادة مشتريات السندات في الظروف الاستثنائية، وقال يامادا إن البنك سيرفع الفائدة، لكن هناك «حدود لما يمكن أن يفعله أوييدا بطريقة موثوقة» نظرا للبيانات الاقتصادية الضعيفة مؤخرا.
من جانبها، بدأت مجموعة ميتسوبيشي المالية اليابانية (MUFG) بإعادة بناء مواقفها في السندات تدريجيًا، على أن يُسرع الشراء إذا تجاوزت العوائد 2%، وفقًا لما ذكره هيرويكي سيكي، أحد التنفيذيين بالبنك.
