سجّل معدل التضخم في المغرب ارتفاعًا طفيفًا في أكتوبر الماضي بنسبة 0.1% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى شهري يُسجَّل منذ مارس 2021.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في بيانات نشرتها يوم الجمعة، أن الارتفاع الهامشي في التضخم المسجل الشهر الماضي يعكس تراجع أسعار المواد الغذائية بـ0.3% على أساس سنوي، مُقابل زيادة أسعار المواد غير الغذائية بنحو 0.4%، وهو ما ساهم في بقاء وتيرة التضخم في مستويات شبه مستقرة.
كان مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب في سبتمبر ارتفع 0.4% على أساس سنوي، وبشكل عام ظل أقل من 1% منذ أبريل الماضي.
وفي ما يتعلق بالتضخم الأساسي، الذي يستثني التغير في أسعار المنتجات الأكثر تقلبا ارتفاعًا، فقد سجّل في أكتوبر انخفاضًا بنسبة 2.0%، على أساس سنوي بعدما كان مُستقرا في الشهر الماضي، مما يُشير إلى استمرار تباطؤ الضغوط السعرية في مكونات السلة الاستهلاكية الأكثر ارتباطا بالطلب.
يُتوقع أن يسجل العام الجاري متوسط تضخم عند 1% ليظل شبه مستقر مُقارنةً بالعام الماضي (0.9%)، قبل أن يتسارع إلى 1.9% العام المقبل، وفقًا توقعات صادرة في سبتمبر عن بنك المغرب المركزي.
يأتي التحرك الطفيف لمؤشر أسعار المستهلكين في المغرب خلال العام الجاري بعدما كان قد بلغ مستويات مرتفعة في عامي 2022 و2023 بنحو 6.6% و6.1% على التوالي.
كان المركزي المغربي قرر في سبتمبر الماضي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% للمرة الثانية، مستحضرا وسط ضعف سوق العمل في الربع الثاني والتداعيات الخارجية المتمثلة بالأساس في استمرار الرسوم الجمركية الأميركية.
ومن المرتقب أن يجتمع بنك المغرب المركزي في 16 ديسمبر المقبل لاتخاذ قرار بشأن الفائدة التي تبقى حاليًا عند أدنى مستوياتها منذ نهاية 2022.
