قدمت وزارة المالية المغربية يوم الاثنين للبرلمان مشروع موازنة عام 2026 بقيمة إجمالية تبلغ 761.3 مليار درهم (83 مليار دولار)، بزيادة 5.5% عن العام الماضي.
وتتوقع الحكومة في مشروع الموازنة الذي اطلعت عليه “رويترز” تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4.6% العام المقبل، مقارنة مع 4.8% هذا العام، مرجعة ذلك إلى حالة عدم اليقين في السوق العالمية وافتراض جني محصول متوسط من الحبوب.
وقالت الحكومة إنها ستعطي الأولوية في ميزانية 2026 لتحسين الصحة والتعليم وتقليل التفاوت بين المناطق.
واندلعت احتجاجات قادها شبان في أنحاء المملكة خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما كشف عن غضب بشأن الخدمات العامة.
وتوقعت الحكومة في مشروع الموازنة زيادة الاستثمارات العامة 12% لتصل إلى 380 مليار درهم العام المقبل، مدفوعة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك الموانئ والمطارات والسكك الحديدية قبل منافسات كأس العالم لكرة القدم 2030.
وقالت الحكومة إنها تتوقع تقلص العجز المالي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنة مع 3.5% هذا العام، حيث تواصل عوائد الضرائب المرتفعة تعويض زيادة الإنفاق العام في الاستثمارات.
وتقدر احتياجات التمويل بما يصل إلى 48.744 مليار درهم في 2026، بانخفاض 23.26% عن عام 2025.
