توقع استطلاع أجرته رويترز نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/ حزيران 2026، مع استمرار انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، وزيادة الصادرات بدعم تراجع العملة المحلية.
ووفقًا لمتوسط تقديرات 16 خبيرًا اقتصاديًا شاركوا في الاستطلاع الذي أُجري في الفترة من السادس إلى 20 أكتوبر/ تشرين الأول، من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9% في 2026، وإلى 5.3% خلال السنة المالية 2027/2028.
وكان النمو قد تراجع إلى 2.4% في 2023/2024، لكنه انتعش بعد مارس/ آذار 2024، عندما خفضت مصر قيمة عملتها بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة في إطار حزمة دعم مالي قدرها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وأدى تخفيض قيمة العملة إلى زيادة السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وتلقى الاقتصاد دفعة أيضًا في فبراير/ شباط 2024 باستثمار عقاري من أبوظبي بقيمة 35 مليار دولار في منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.
وقال البنك المركزي هذا الشهر إن النمو تسارع إلى 5% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بالعام السابق، وذلك مقابل 4.8% في الربع الأول.
وذكرت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن انخفاض التضخم والسياسة النقدية الأكثر مرونة يعززان النمو، مضيفة في مذكرة الشهر الماضي: “يتحول الاقتصاد المصري إلى مستوى أعلى في ضوء دعم القدرة التنافسية الخارجية المتزايدة للصادرات وقطاع التصنيع المحلي”.
وتوقع الاستطلاع انخفاض متوسط التضخم، الذي هبط من مستوى قياسي مرتفع عند 38% في سبتمبر/ أيلول 2023، إلى 12.3% في 2025/2026، و10.2% في 2026/2027، و7.5% في 2027/2028.
وتباطأ التضخم السنوي في مصر إلى 11.7% في سبتمبر/ أيلول من 12% في أغسطس/ آب. ورفعت الحكومة يوم الجمعة أسعار مجموعة كبيرة من المنتجات البترولية بنسبة تراوحت بين 10.5 و12.9%، مع سعيها لخفض فاتورة الدعم وتقليص عجز الميزانية.
ووفقًا للاستطلاع، فمن المتوقع أيضًا خفض أسعار الفائدة. وتوقع الاستطلاع خفض الفائدة على الإقراض لليلة واحدة، التي تبلغ حاليًا 22%، إلى 16% بنهاية يونيو/ حزيران، وإلى 13% في العام المقبل، وإلى 11.25% في يونيو/ حزيران 2028.
وخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة القياسي أربع مرات هذا العام ليصل الانخفاض التراكمي إلى 625 نقطة أساس.
ويتوقع محللون تراجع الجنيه المصري إلى 49.85 مقابل الدولار بنهاية يونيو/ حزيران 2026 من 47.50 جنيهًا حاليًا. كما توقعوا أن يهبط أكثر ليصل إلى 52 جنيهًا للدولار في نهاية يونيو/ حزيران 2027، وإلى 54 جنيهًا في نهاية يونيو/ حزيران 2028.
