عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع عثمان ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، وبحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، وسانديب ماهاجان، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون ومناقشة عدد من الملفات المشتركة .
وخلال اللقاء، أكدت «المشاط»، على عمق العلاقات بين مصر ومجموعة البنك الدولي ومؤسساته، موضحة جهود الحكومة لدعم وتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية، موضحة أن مصر تمتلك واحدة من أكبر محافظ مجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتناولت الحديث حول جهود التعاون المشترك مع البنك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي، كما تم التطرق إلى المشروعات المستقبلية مع البنك، واستعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك خلال أكتوبر الجاري.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، موضحة أن السردية إطارًا شاملًا يُحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية 2030 في ضوء المتغيرات المتسارعة إقليميًا وعالميًا، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، بما يُعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز مشاركة القطاع الخاص، وذلك استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.
وأوضحت «المشاط»، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تُعد برنامج إصلاح اقتصادي وفق آليات تنفيذية واضحة من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، كما أنها تُترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية حتى عام 2030.
وفي سياق متصل، أشارت «المشاط»، إلى مؤشرات النمو الاقتصادي للعام المالي الجاري 2024/2025، التي أظهرت تحول هيكل النمو لتتصدره الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، وهو ما يؤكد الهدف الجوهري الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، بهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يركز على القطاعات الإنتاجية، موضحة أن الاقتصاد حقق نموًا بنسبة 4.4% ليفوق المستويات المتوقعة، وتزامن ذلك مع زيادة في استثمارات القطاع الخاص، وانخفاض مستويات الاستثمارات العامة، ما يشير إلى توجه الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص.
كما ناقش الاجتماع؛ المستجدات بشأن محفظة البنك الدولي، حيث تم الإشارة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ومشروع تكافل وكرامة، فضلا عن مناقشة مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
