أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الدنمارك للمصدر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند ’AAA’ مع نظرة مستقرة، مشيرة إلى أساسيات الائتمان القوية للبلاد.
وأبرزت وكالة التصنيف اقتصاد الدنمارك المزدهر، ومؤشرات الحوكمة التي تفوق نظرائها المصنفين، وإطار سياسة اقتصادية موثوق، ومالية عامة سليمة، ومقاييس خارجية قوية كعوامل رئيسية تدعم التصنيف.
من المتوقع أن ينمو اقتصاد الدنمارك بنسبة 1.8% في عام 2025، انخفاضاً من 3.5% في عام 2024، مع تراجع مساهمة قطاع الأدوية وتأثر الصادرات بالمخاطر الخارجية. ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.3% في عام 2026 مع تعزز إنفاق الأسر واستفادة الاستثمار من تخفيف الظروف المالية.
يظل الوضع المالي للبلاد قويًا مع فائض متوقع في الميزانية بنسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، انخفاضًا من 4.5% في عام 2024، ولكنه لا يزال يتفوق على متوسط تصنيف ’AAA’ البالغ -0.4%. ومن المتوقع أن ينخفض الفائض أكثر إلى حوالي 1.0% في عام 2026 بسبب التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق على الدفاع والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
من المتوقع أن ينخفض الدين العام من 30.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 28.9% في عام 2025 و27.8% بحلول عام 2027، مدفوعًا بفوائض مستمرة في الميزانية ونمو معتدل في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
سوق العمل الدنماركي يشهد تراجعًا، مع ارتفاع البطالة إلى 6.3% في الربع الثاني من عام 2025 من 5.1% في عام 2023. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 1.9% في عام 2025 قبل أن ينخفض إلى حوالي 1.3% في عام 2026.
بلغ فائض الحساب الجاري 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو أعلى بكثير من متوسط تصنيف ’AAA’ البالغ 6.9%، ومن المتوقع أن يظل حوالي 11% حتى عام 2027.
تحافظ البنوك الدنماركية على جودة ائتمانية قوية مع نسبة قروض متعثرة تبلغ 1.2% في الربع الثاني من عام 2025، وهي أقل من المتوسط الأوروبي البالغ 1.8%. وبلغت نسبة حقوق الملكية المشتركة من المستوى الأول للقطاع 17.9%، مما يشير إلى رسملة قوية.
وأشارت فيتش إلى أن صدمة اقتصادية حادة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي الكلي أو تدهور مستمر في البيئة الخارجية يمكن أن يؤدي إلى إجراء تصنيف سلبي.
