البرلمان الألماني يقر موازنة 2025.. وأكبر اقتصاد أوروبي يبدأ حقبة إنفاق جديدة -

وافق البرلمان في ألمانيا، يوم الخميس 18 سبتمبر/ أيلول، على أول موازنة سنوية للدولة بعد إقرار إصلاحات شاملة تستهدف تخفيف القواعد المالية خلال العام الجاري، مما يشير إلى ضخ استثمارات قياسية من أجل إنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا، والالتزام برفع الإنفاق الدفاعي.

وتتضمن الموازنة الألمانية لعام 2025 إجمالي استثمارات يقدر بنحو 116 مليار يورو (ما يعادل 136.94 مليار دولار)، وهو ما تم التخطيط له بفضل صندوق للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو، وإقرار إعفاء من قواعد الاستدانة من أجل الإنفاق الدفاعي في شهر مارس/ آذار الماضي.

من جانبه، قال وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل عن الموازنة خلال حديثه مع أعضاء البرلمان الألماني “البوندستاغ” قبل التصويت، إنها تعتبر “نقلة نوعية كبيرة في السياسة المالية الألمانية”.

وحاولت الدولة صاحبة الاقتصاد الأوروبي الأكبر الخروج من موقفها المالي المحافظ على مدى عقود من خلال هذه الموازنة، في ظل آمال في أن يؤدي الاستثمار الحكومي في أصول ومرافق عامة إلى النجاح في إنعاش الاقتصاد المتباطئ، بينما تهدف موازنة الدفاع التي تم رفعها إلى إتاحة الدعم العسكري لأوكرانيا خلال الفترة المقبلة، وتحقيق أهداف الإنفاق الطموحة لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وتعمل برلين خلال العام الحالي بموازنة مؤقتة بعد انهيار الائتلاف الحاكم السابق خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي دون توفر الفترة اللازمة لإقرار خطط الإنفاق الخاصة بعام 2025.

وتتضمن الموازنة الأساسية للعام الحالي في ألمانيا إنفاق 502.5 مليار يورو.

ويصل الحجم الإجمالي للموازنة إلى 591 مليار يورو في حالة إضافة الاستثمارات من صندوق البنية التحتية، وصندوق آخر للدفاع.

وفي أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، أنشأ المستشار الألماني السابق أولاف شولتس صندوقا للدفاع حجمه 100 مليار يورو.

ومن المقرر انطلاق مناقشة مشروع موازنة 2026 في البرلمان الألماني الأسبوع المقبل، على أمل إقراره خلال الشهر بعد المقبل.