المركزي الألماني يتوقع تجنب ركود اقتصادي رغم الرسوم الأميركية -

أعلن البنك المركزي الألماني أن اقتصاد البلاد، رغم التحديات الكبيرة، قد يتمكن من تجنب الدخول في ركود تقني خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بارتفاع ملحوظ في الإنتاج الصناعي.

ويعاني أكبر اقتصاد في أوروبا منذ سنوات من ضغوط ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد المنافسة من الصين، إضافة إلى الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة هذا العام، ما انعكس على ثقة الشركات والمستثمرين.

لكن بيانات شهر يوليو تموز 2025 أظهرت ارتفاع الإنتاج الصناعي بواقع 1.3% متجاوزًا التوقعات، فيما سجلت الطلبيات الصناعية تراجعاً، إلا أن «البوندسبنك» أرجع ذلك إلى التقلبات الطبيعية في الطلبات الكبيرة.

وأكد البنك في تعليقات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) أن القطاع الصناعي يُظهر قدرًا من الصلابة رغم الظروف الصعبة، وأن الطلب على السلع الألمانية يتجه نحو الارتفاع.

وأوضح التقرير أن الرسوم الجمركية الأميركية لم تؤدِ إلى تباطؤ كبير في الصناعة خلال الربع الثالث، ما يعزز فرص تفادي تسجيل انكماش اقتصادي متتالٍ.

يُعرّف الركود التقني بحدوث انكماش اقتصادي لربعين متتاليين، وكانت بيانات النمو للربع الثاني قد عُدلت في أغسطس آب 2025 لتسجل انكماشًا بواقع 0.3%.

هذه المؤشرات تمنح حكومة المستشار فريدريش ميرتس بعض التفاؤل، إذ جعل إنعاش الاقتصاد إحدى أولوياته، متعهدا بإنفاق مئات المليارات من اليورو على إعادة التسلح وتطوير البنية التحتية لتحفيز النمو.

ورغم هذا التحسن النسبي، حذّر البنك المركزي من أن الصناعة الألمانية ما زالت تواجه تحديات هيكلية، من بينها ارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد المنافسة الصينية في مجالات السيارات والقطاعات الصناعية الأخرى، وأضاف أن القدرة التنافسية للشركات الصناعية تضعف، وأنها تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية.

ويأتي هذا في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأوروبي بشكل عام ضغوطًا متزايدة من تباطؤ الطلب العالمي، ما يجعل أداء ألمانيا مؤثراً في الحفاظ على توازن اقتصاد منطقة اليورو.