واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشه للشهر السادس على التوالي في أغسطس آب، مع استمرار ضعف الطلب في التأثير سلبا على نشاط الأعمال.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن “ستاندرد آند بورز غلوبال” إلى 49.2 نقطة في أغسطس آب مقابل 49.5 نقطة في يوليو تموز، ليظل دون مستوى 50.0 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وأفاد التقرير أن الشركات قلصت إنتاجها للشهر السادس على التوالي بفعل ضعف الطلب وارتفاع المخاوف التضخمية، رغم أن وتيرة الانكماش جاءت أقل حدة من المتوسط التاريخي.
وظلت شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر حذرة في قرارات الشراء خلال أغسطس آب، حيث واصل حجم مشتريات مستلزمات الإنتاج تراجعه للشهر السادس على التوالي، بالتوازي مع انخفاض إضافي في المخزونات. وأسهم هذا التراجع في المشتريات في تقليص متوسط أوقات التسليم لأول مرة منذ مارس آذار.
وعلى النقيض من ذلك، ارتفع معدل التوظيف للشهر الثاني على التوالي في أغسطس آب، بعد أن سجل أول توسع له منذ تسعة أشهر في يوليو تموز. وأفادت الشركات بزيادة التوظيف لتعزيز القدرات الإنتاجية ودعم استكمال الأعمال المتراكمة، غير أن الزيادة في أعداد القوى العاملة ظلت هامشية.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في S&P Global ماركت إنتليغنس: «رغم استمرار الانكماش في ظروف الأعمال خلال أغسطس آب، إلا أن وتيرته كانت أضعف نسبيًا من المتوسطات التاريخية. ورغم تحسن التوظيف للشهر الثاني على التوالي، فإن الشركات لا تزال مترددة في زيادة مشترياتها الجديدة بسبب ضعف الثقة في التوقعات المستقبلية».
وأضاف أن استمرار ضغوط التضخم يحد من آفاق المبيعات والإنتاج، إذ بلغ معدل التضخم الرسمي لأسعار المستهلكين 13.9% في يوليو تموز، رغم تراجعه عن مستويات 2024.
