نما الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا بأسرع وتيرة سنوية منذ نحو عامين خلال الربع الثاني من 2025، مع تحسن إنفاق المستهلكين بعد فترة طويلة من التباطؤ، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي يوم الأربعاء، ما جعل إنفاق الأسر المحرك الرئيسي للنمو بدلاً من الحكومة.
أظهر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة «0.6%» على أساس ربع سنوي، متجاوزًا توقعات السوق عند «0.5%»، مقارنة بزيادة «0.3%» في الربع الأول، وعلى أساس سنوي تسارع النمو إلى «1.8%» من «1.4%»، وهو الأسرع منذ ما يقارب عامين، لكنه ما زال دون المستوى الذي كان يعتبر طبيعيًا عند «2.5%».
وقال المكتب إن استهلاك الأسر قفز بنسبة «0.9%» مدفوعًا بالإنفاق التقديري، مضيفًا «0.4» نقطة مئوية للنمو، فيما تراجع معدل الادخار الأسري إلى «4.2%» من «5.2%»، إذ فضّل المستهلكون الإنفاق بدلاً من الادخار. وأضاف «توم لاي» رئيس الحسابات القومية: «أسهمت تخفيضات نهاية السنة المالية وإطلاق المنتجات الجديدة في ارتفاع الإنفاق التقديري على السلع مثل الأثاث والمعدات المنزلية والسيارات والسلع الترفيهية والثقافية، كما استفادت الأسر من تقارب عطلة عيد الفصح مع يوم ANZAC لتمديد عطلاتها، ما رفع الطلب على الخدمات التقديرية».
وأظهرت البيانات أن الإنفاق الحكومي، الذي كان محرك النشاط في العام الماضي، أضاف القليل إلى النمو مع استقرار الاستثمارات في الطرق والسكك الحديدية والصحة، كما ظل استثمار الشركات ضعيفا ولم يسهم في النمو.
خفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ فبراير شباط لتصل إلى «3.6%» مع تباطؤ التضخم، فيما يراهن السوق على خفض إضافي في نوفمبر تشرين الثاني، وتجاوزت نتيجة الناتج المحلي الإجمالي توقعات البنك المركزي الذي رجّح نمو الاقتصاد بنسبة «1.7%» بنهاية العام، وقد اعتمد البنك نهجا تدريجيا وحذرا في التيسير، مكتفيا بتخفيضات في فبراير شباط ومايو أيار وأغسطس آب عقب صدور بيانات التضخم ربع السنوية.
أما سوق العمل، الذي كان في حالة توظيف كامل تقريبا، فقد أظهر بعض التراجع ولكن بوتيرة بطيئة، إذ انخفض معدل البطالة قليلاً عن أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام ونصف العام خلال يوليو تموز، ما هدّأ المخاوف من تدهور سوق العمل.
كما أظهر التقرير أن نصيب الفرد من الناتج المحلي ارتفع بنسبة «0.2%» في الربع الثاني، بعدما عاد إلى المنطقة السالبة في الربع السابق.
