أعلنت شركة FSUE Rosmorport، المشغلة للموانئ الروسية المملوكة للدولة، عن مناقصة بقيمة 3.16 مليار روبل روسي (39.5 مليون دولار أمريكي) لفحص الأجزاء المغمورة تحت الماء من السفن في موانئ رئيسية في بحر البلطيق، وسط مخاوف متزايدة من أعمال تخريب بحرية.
تأتي مبادرة السلامة الشاملة في أعقاب سلسلة من الانفجارات الغامضة على متن السفن التجارية، كان آخرها على متن ناقلة الأمونيا “إيكو ويزارد” التابعة لشركة StealthGas (في الصورة) في مركز أوست-لوغا للطاقة في وقت سابق من هذا الشهر.
أدى هذا الانفجار – الذي وُصف رسميًا بأنه “تسرب طفيف” – إلى إخلاء السفينة وإغلاق الميناء مؤقتًا. كشف فحص الأضرار عن وجود ثقوب كبيرة في الهيكل، مع انحناء المعدن إلى الداخل، مما أثار تكهنات بهجوم خارجي.
يُقسم العقد الجديد إلى أربع دفعات، تغطي موانئ سانت بطرسبرغ، وأوست-لوغا، وبريمورسك، وفيسوتسك، وفيبورغ، وكالينينغراد. سيشمل العمل مسوحات تفصيلية للمراوح، والدفات، والدافعات، وصناديق البحر، والمقدمات المنتفخة، باستخدام السونار، والأنظمة الصوتية المائية، والمركبات تحت الماء التي يتم التحكم بها عن بُعد (ROVs) للكشف عن الأجسام غير المخطط لها أو التي يحتمل انفجارها.
من المتوقع أن تتراوح تكلفة فحص كل سفينة بين 578,000 و2.8 مليون روبل روسي، حسب فئة السفينة. يستمر تقديم العطاءات حتى 24 يوليو، على أن تُمنح العقود بحلول 4 أغسطس.
جاء انفجار سفينة “إيكو ويزارد” في أعقاب حوادث مماثلة في فبراير، عندما تعرضت ناقلة النفط “كوالا” التركية لثلاثة انفجارات في أوست-لوجا، وفي يونيو عندما تعرضت ناقلة النفط “فيلامورا”، وهي من طراز سويزماكس تديرها شركة “تي إم إس تانكرز”، لإصابة بعد رسوها في موانئ روسية.
تُعد حوادث أوست-لوجا جزءًا من قائمة متزايدة من الانفجارات البحرية التي تستهدف ناقلات نفط مرتبطة بالتجارة الروسية، بما في ذلك خارج بحر البلطيق. في الأشهر الأخيرة، أثارت الانفجارات على متن سفينتي “سي جويل” و”سي تشارم” (وكلاهما من طراز “أفراماكس” تديرهما شركة “ثيناماريس”) في البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى سفينة “غريس فيروم” قبالة سواحل ليبيا، ناقوس الخطر بين خبراء الأمن البحري، الذين يشتبه الكثير منهم في استخدام ألغام لاصقة.
في ديسمبر 2024، غرقت سفينة الشحن العامة الروسية “أورسا ميجور” في غرب البحر الأبيض المتوسط إثر انفجار تحت الماء. وبينما قللت التصريحات الرسمية في كثير من الأحيان من شأن هذه الأحداث، فإن السلطات المحلية والمراقبين الدوليين يعتبرونها بشكل متزايد حملة منسقة ضد صادرات روسيا من الوقود الأحفوري.
أشارت خبيرة الأمن البحري، أمبري، في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن سلسلة الانفجارات المسجلة في الأشهر الأخيرة ستؤدي على الأرجح إلى إعادة النظر في معدلات أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب للسفن التي تزور موانئ بحر البلطيق الروسية. وتنصح أمبري شركات الشحن بإجراء تقييمات لفحص الأصول لجميع اتفاقيات عقود الإيجار والمشتريات، وإجراء تقييمات ديناميكية لمخاطر الرحلات البحرية.
