سجلت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو، وتحديدا الألمانية، أعلى مستوياتها منذ أبريل نيسان 2025، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية تبلغ 30% على معظم واردات الاتحاد الأوروبي بدءًا من الأول من أغسطس آب، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن الحرب التجارية.
وأفادت بيانات السوق بأن عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ارتفع في التداولات المبكرة ليبلغ 2.733%، وهو أعلى مستوى منذ الأول من أبريل، أي قبل يوم واحد من كشف ترامب لأول مرة عن خطته الخاصة بـ«يوم التحرير»، وقد عادت العائدات لتستقر لاحقًا عند 2.726%، مساوية لمستوى إغلاق الجمعة.
أما عائدات السندات الألمانية لأجل 30 عامًا، فبلغت 3.236%، بزيادة طفيفة بنحو نقطة أساس واحدة، وظلت قريبة من أعلى مستوياتها منذ منتصف مارس آذار.
أعلن ترامب عن قراره الأخير في رسائل نُشرت عبر منصة «تروث سوشيال»، ووجّهها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، ما أثار مجددًا مخاوف المستثمرين بشأن تصاعد التوترات التجارية مع حلفاء واشنطن.
وقال المحلل الاستراتيجي في «كومرتس بنك»، في تصريحات لوكالة رويترز، إن التهديد الجديد بفرض رسوم 30% على السلع الأوروبية يفوق التوقعات الأخيرة، لكنه أشار إلى أن مفاوضات جارية حتى الأول من أغسطس، ما يعني أن تأثير تلك التهديدات على الأسواق قد يكون محدودًا، خاصة أن ترامب غالبًا ما يلوّح برسوم مرتفعة ثم يؤجل تنفيذها لاحقًا.
من جانبها، تستعد المفوضية الأوروبية لرد مماثل، إذ كشف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني في مقابلة صحفية أن الاتحاد الأوروبي جهّز قائمة برسوم انتقامية بقيمة 21 مليار يورو (نحو 24.5 مليار دولار) على منتجات أميركية، في حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق تجاري.
وفي فرنسا، ارتفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى 3.417%، في حين زادت العائدات على السندات لأجل 30 عاماً بنحو 1.5 نقطة أساس لتبلغ 4.216%.
ويأتي هذا الارتفاع عقب إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن خطة لتعجيل الإنفاق الدفاعي، متعهدًا بمضاعفة ميزانية الجيش بحلول 2027، أي قبل ثلاث سنوات من الموعد المقرر، في وقت تحاول فيه الحكومة خفض 40 مليار يورو من موازنة 2026.
ويُذكر أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعود إلى ما قبل ولاية ترمب الأولى، لكنها تصاعدت بشكل ملحوظ منذ تبنيه سياسات حمائية تستهدف الشركاء التجاريين الرئيسيين، وقد تؤدي هذه الإجراءات، إن نُفذت، إلى اضطراب في تدفقات التجارة العالمية وأسواق المال، خاصة في ظل ضعف النمو العالمي وتزايد الضغوط المالية في الاقتصادات الأوروبية.
