ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 1.55% الاثنين، ليصل إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع، وسط تصاعد القلق بشأن الوضع المالي للبلاد قبيل انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في 20 يوليو.
وتزايدت توقعات الأسواق بأن صناع السياسات قد يتجهون نحو توسيع الإنفاق المالي لدعم الاقتصاد، مع استمرار النقاشات حول خفض محتمل في ضريبة الاستهلاك.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تراجعت طلبات الآلات الأساسية في اليابان 0.6% على أساس شهري في مايو، لتصل إلى 913.5 مليار ين.
ورغم أن البيانات لا تزال سلبية، فإنها تمثل تحسنًا مقارنة بتراجع حاد بلغت بواقع 9.1% في أبريل، كما أنها جاءت أفضل من توقعات الأسواق بانخفاض 1.5%.
في السياق الدولي، يراقب المستثمرون تطورات التجارة العالمية عن كثب، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، ابتداء من الأول من أغسطس.
وفي المقابل، أفادت تقارير بأن الاتحاد الأوروبي يكثف مشاوراته مع دول متضررة أخرى، من بينها كندا واليابان، لبحث إجراءات منسّقة للرد على هذه الخطوة.
