استقر عائد السندات الحكومية الصينية لأجل عشر سنوات عند 1.64 في المئة اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين لأحدث مؤشرات الأداء الاقتصادي، وفي مقدمتها بيانات مديري المشتريات الصادرة عن كايكسين، التي أظهرت عودة النشاط الاقتصادي إلى منطقة التوسع للمرة الأولى منذ مارس آذار 2025.
وسجل المؤشر المركب العام أعلى قراءة له منذ ثلاثة أشهر، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع جديد في نشاط قطاع التصنيع، ما أسهم في تعويض التباطؤ الذي شهده قطاع الخدمات، والذي انخفض إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر.
وتباينت صورة النشاط الاقتصادي خلال الأسبوع، إذ أظهرت القراءات الرسمية لمؤشر مديري المشتريات أن قطاع التصنيع لا يزال في حالة انكماش، لكنه يُظهر إشارات على تحسن تدريجي، بينما واصل قطاع الخدمات نموه بوتيرة محدودة، في ظل سعي السلطات الصينية لتحفيز الطلب المحلي ودعم الاقتصاد المتباطئ.
وتتجه أنظار الأسواق الآن نحو بيانات اقتصادية مهمة ستُعلَن الأسبوع المقبل، أبرزها أرقام التضخم والتجارة، إلى جانب ترقّب ما سيصدر عن اجتماع اللجنة السياسية العليا (المكتب السياسي) في وقت لاحق من الشهر، إذ يأمل المستثمرون في إجراءات تحفيز جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية، بما فيها الرسوم الأميركية المحتملة.
