عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، اهتمام الحكومة بالمتابعة الدورية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وما يصاحبه من إجراءات تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة مستمرة لبرنامج الطروحات في القطاعات الحيوية، وخاصة البترول والأعمال العام، دعمًا لجهود تشجيع القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع النمو الاقتصادي.
وشدد مدبولي على أن الحكومة تضع ملف دعم القطاع الخاص وتذليل العقبات أمام استثماراته ضمن أولوياتها، لتمكينه من قيادة عملية التنمية، لا سيما في القطاعات الواعدة.
واستعرض وزير البترول خلال الاجتماع عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص في مجال البترول والثروة المعدنية، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتوسيع التعاون مع المستثمرين لزيادة معدلات الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية.
من جانبه، عرض وزير قطاع الأعمال العام فرص الاستثمار المتاحة في الشركات التابعة للقطاع، سواء في مجالات التعدين أو السياحة أو غيرها، داعيًا إلى استغلال أصول الدولة بطريقة فعالة تخدم الشراكة مع القطاع الخاص.
واقترح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وضع رؤية استراتيجية شاملة لعملية الطرح في القطاعات المستهدفة، بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق شراكات ناجحة مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع مستهدفات الحكومة.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بإعداد رؤية متكاملة للطروحات بالتنسيق بين الوزارات المعنية، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.
