أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يُعد خطوة استراتيجية على طريق تكامل شبكات الكهرباء عربيًا، وتحقيق حلم الشبكة العربية الموحدة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثل نقطة انطلاق لتحول مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة.
ونشر المركز عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية، أبرزت ما حققته الدولة من طفرة في إنتاج الطاقة المتجددة وتأسيس بنية تحتية قوية، دعمت قدرة مصر على تصدير الكهرباء، وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة.
وأوضح المركز أن نسبة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية وصلت إلى 76.9% حتى مايو 2025، ويمتد المشروع من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مرورًا بتبوك، بقدرة تصل إلى 3000 ميجاوات في المرحلة الثانية.
وأشار التقرير إلى أن الربط مع السعودية هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتقنية التيار المستمر عالي الجهد (HVDC)، بحسب إشادة الوكالة الدولية للطاقة.
كما استعرض المركز مشروعات الربط الكهربائي مع دول عربية مثل الأردن، السودان، وليبيا، وأخرى أوروبية مثل اليونان وقبرص، ضمن خطة الدولة للتحول إلى مركز محوري لنقل وتبادل الكهرباء إقليميًا ودوليًا.
ووفقًا للإنفوجرافات، ارتفعت القدرات الاسمية للكهرباء بنسبة 86.6% خلال عشر سنوات، لتصل إلى 59.7 ألف ميجاوات في 2023/2024، مقابل 32 ألف ميجاوات في 2013/2014، في حين زاد الحمل الأقصى بنسبة 41% فقط، مما وفّر فائضًا يسمح بالتصدير.
وسلط التقرير الضوء على أبرز مشروعات توليد الكهرباء، مثل:
محطات سيمنز (العاصمة الإدارية – بني سويف – البرلس) بإجمالي 14.4 ألف ميجاوات.
مجمع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات.
مزرعة رياح جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات.
وأكد التقرير أن الربط الكهربائي العربي يساهم في حماية الشبكات من الانقطاعات الواسعة، وتحقيق عوائد اقتصادية، وتبادل الخبرات الفنية، ما يعزز أمن الطاقة ويخدم الاستقرار الإقليمي.
