أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى متقدمة نحو التعافي والتحسن، مشيرًا إلى أن ما تحقق من أداء مالي قوي وطموح خلال الأشهر الماضية، يعزز من فرص استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات الموازنة العامة للدولة.
وأوضح “كجوك” أن القطاع الخاص استحوذ على 60٪ من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال العشرة أشهر الماضية، في إشارة واضحة إلى تعافي بيئة الأعمال، وعودة الثقة في مناخ الاستثمار المحلي.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة حققت أعلى فائض أولي منذ عام 2005 بنسبة 3.1٪ خلال الفترة من يوليو إلى مايو، وذلك رغم التحديات المتمثلة في تراجع إيرادات قناة السويس وخسارة ما يقرب من 110 مليارات جنيه، إلى جانب تحمل الدولة لمساندة إضافية لقطاع الطاقة بقيمة 150 مليار جنيه.
وأضاف كجوك أن إيرادات الدولة سجلت أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنمو 38٪ دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، في الوقت الذي شهدت فيه عدة قطاعات نموًا ملحوظًا، أبرزها: السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية:
قال وزير المالية إن الحكومة رفعت متوسط الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 27٪، والتعليم بنسبة 23٪ خلال العشرة أشهر الماضية، كما تم تخصيص 95 مليار جنيه للسلع التموينية بزيادة سنوية 37٪، و30 مليار جنيه لبرامج الضمان الاجتماعي (تكافل وكرامة) بزيادة 24٪.
وأضاف أنه تم إنفاق 11 مليار جنيه على العلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35٪، إلى جانب دعم الإنتاج الصناعي بـ8 مليارات جنيه بزيادة 128٪، وتوفير 15 مليار جنيه كمساندة للمصدرين.
انخفاض الدين الخارجي وتحسن ثقة المستثمرين:
كشف الوزير أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة انخفض بمقدار 2 مليار دولار خلال 10 أشهر، لافتًا إلى أن عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساهمت في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة بنهاية ديسمبر 2024.
كما بلغت تحويلات المصريين بالخارج نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس، بنمو سنوي كبير بلغت نسبته 82.7٪، مما يعكس ثقة المصريين في الاقتصاد المحلي واستقرار النظام المالي.
