قال مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين 13 أبريل/ نيسان، إنه أطلق برنامجا لتأجيل القروض وتوفير دعم السيولة يشمل مجموعة من الإجراءات لدعم اقتصاد المملكة والقطاع المالي.
وأضاف “سيوفر مصرف البحرين المركزي لمدة ستة أشهر سيولة غير محدودة بالدينار البحريني للبنوك التجارية مقابل الضمانات المؤهلة، والتي تبلغ حاليا نحو 7.0 مليار دينار بحريني”.
وتعاني البحرين، التي يقل حجم اقتصادها عن جيرانها في منطقة الخليج، من تداعيات حرب إيران.
وقال البنك المركزي “ستقدم البنوك التجارية وشركات التمويل الخيار للعملاء لتأجيل سداد القروض وبطاقات الائتمان، بما يشمل الأقساط والفوائد لمدة ثلاثة أشهر، حيث يشمل التأجيل كل من الأفراد والشركات”.
وأضاف في بيان “سيتم منح هذه المؤسسات مرونة في تأجيل إعادة تصنيف القروض للعملاء المتأثرين”، موضحًا أن “قيمة القروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني”.
كما مدد المصرف المركزي فترة استحقاق عمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وقال إنه سيتم خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 5.0% إلى 3.5% وخفض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر من 100% إلى 80%، بما يساهم في ضخ سيولة إضافية في قطاعات الاقتصاد.
وأدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية. واستهدفت غارات إيرانية شركات بحرينية من بينها شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) التي تدير واحداً من أكبر مصاهر المعادن في العالم وشركة النفط الحكومية بابكو إنرجيز.
وجاء في البيان أن مصرف البحرين المركزي سيواصل “متابعة التطورات عن كثب مع الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات عند الحاجة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وضمان استمرارية تقديم الخدمات المالية واستدامتها في مملكة البحرين”.
