خلال مشاركته في فعاليات الدورة 113 من مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا في جنيف، التقى وزير العمل السيد محمد جبران مع وفد من المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال (IOE)، وذلك بهدف تفعيل التعاون المشترك في مختلف المجالات المرتبطة بسوق العمل والاستثمار.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتهيئة بيئة عمل لائقة، تتوفر فيها الكوادر الماهرة والمدربة، إضافة إلى تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، بما يُشجّع على الاستثمار في مناخ آمن ومستقر.
كما استعرض النهضة الصناعية والاقتصادية التي تشهدها مصر حاليًا، وما يرتبط بها من مشروعات قومية كبرى تساهم في خلق آلاف فرص العمل، ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.
وأشار الوزير إلى قانون العمل الجديد، الذي صدّق عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال عيد العمال الماضي، موضحًا أنه تشريع يتماشى مع معايير العمل الدولية وأنماط العمل الحديثة، ويُحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتحقيق الأمان الوظيفي للعمال.
وفي السياق ذاته، شدد على أهمية تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي كنموذج عملي لترسيخ ثقافة الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة: الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال.
وأكد الوزير أيضًا على دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، لافتًا إلى جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل محليًا ودوليًا، بالتعاون مع الشركاء في الداخل والخارج.
من جانبهم، أشاد وفد المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال بما تشهده مصر من تطورات ملحوظة في مجالي الصناعة والاقتصاد، وأعربوا عن حرصهم على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، لاسيما في مجالات التدريب وتحسين ظروف العمل بما يخدم مصلحة كل من أصحاب الأعمال والعمال على حد سواء.
كما أثنوا على قانون العمل المصري الجديد، لما يتضمنه من عدالة وتوازن بين طرفي الإنتاج، بما يعكس رغبة حقيقية في بناء سوق عمل مستقر ومنظم.
