قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور علاء فاروق، إن الدولة المصرية تمضي بخطى واضحة نحو تطوير القطاع الزراعي، مدفوعة برؤية استراتيجية قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات العشر الماضية.
وأضاف الوزير، أن البنية التحتية القوية التي تم بناؤها خلال العقد الأخير أهلت مصر لأن تكون واجهة واعدة للاستثمار الزراعي، وحققت قفزة في الإنتاج والتصدير الزراعي.
وأشار فاروق إلى أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت العام الماضي 10.6 مليار دولار من المحاصيل والمنتجات الزراعية المصنعة، موضحًا أن هذه القفزة تعود إلى جودة الإنتاج وارتفاع معايير التصنيع، مضيفا أن اليوم، أصبحت أسواق أكثر من 160 دولة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي، مهيأة لاستقبال صادراتنا الزراعية.
وأكد أن مصر في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المستخدم في إنتاج رغيف العيش المدعم، بعد زراعة أكثر من 3.1 مليون فدان بمتوسط إنتاجية يتراوح بين 20 إلى 22 أردبًا للفدان، ما يعادل إنتاج 9.5 إلى 10 ملايين طن، تم توريد 3.8 مليون طن منها حتى الآن، وتم تخزينها في صوامع وزارة التموين.
وشدد فاروق على أن ترشيد استخدام المياه أصبح ضرورة وطنية في ظل التغيرات المناخية وسد النهضة، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى سياسات ذكية في الزراعة، تقوم على الموازنة بين التكلفة والإنتاج، بحيث يتم استيراد السلع التي تقل تكلفة زراعتها عن استيرادها.
كما نوه إلى أن مشروعات كبرى مثل تبطين الترع وتطوير الريف ضمن مبادرة حياة كريمة انعكست بشكل مباشر على زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودة حياة المواطن.
وأوضح الوزير أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا للفلاحين، يشمل:
- أسمدة مدعمة بسعر يقل بنسبة 25% عن الأسعار العالمية.
- قروض ميسرة وسُلف زراعية بفائدة 5% فقط، رغم ارتفاع أسعار الفائدة.
- مبادرات رئاسية مثل مراكز تجميع الألبان.
- إسقاط ديون الفلاحين المتراكمة قبل 2011.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تحقيق سعر عادل للمحاصيل، يضمن للمزارع دخلًا مشجعًا ويعزز الأمن الغذائي، كما حدث في محاصيل البنجر، وقصب السكر، والقطن.
وأكد الوزير أنه تم فتح أسواق جديدة لصادرات مصر مع دول الاتحاد الأوروبي و”البريكس” والدول الإفريقية، وتوقيع العديد من البروتوكولات والزيارات الميدانية لفتح آفاق تعاون وتبادل تجاري أوسع.
وشدد على أن كل هذه الجهود تأتي في إطار التعاون بين وزارة الزراعة ومراكزها البحثية ومختلف الوزارات، من أجل تحقيق أمن غذائي حقيقي وتعظيم الاستفادة من الموارد، خاصة في ظل التحديات المائية.
وفيما يتعلق باستعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، أعلن الوزير عن توفير: - أكثر من 12 ألف رأس من الأضاحي البلدية الحية (أبقار – جاموس – أغنام – ماعز).
- استيراد أكثر من 150 طنًا من اللحوم المجمدة و120 رأسًا من العجول الحية للذبح الفوري.
وأكد أنه تم طرح هذه الأضاحي واللحوم في منافذ الوزارة ومزارعها المنتشرة بمحافظات الجمهورية بأسعار تقل عن السوق بنسبة تصل إلى 20%، حيث يبلغ سعر الكيلو 270 جنيهًا، لتخفيف العبء عن المواطنين.
وأشار إلى توافر كافة السلع الغذائية من لحوم وألبان ودواجن ومنتجاتها في منافذ الوزارة بكميات كبيرة، لتلبية احتياجات المواطنين خلال الموسم.
