نما القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال مايو أيار، وسط تحسن قوي في ظروف التشغيل رغم استمراره دون ذروة الربع الأول من العام الجاري.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن بنك الرياض وS&P Global، سجل المؤشر مستويات 55.8 نقطة الشهر الماضي، مقابل 55.6 نقطة في أبريل نيسان.
ووفقاً للبيانات، شهد شهر مايو أيار توسع قوي في الطلبات الجديدة، إذ شهد المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة تسارعًا ملحوظًا بعد أن تراجع في أبريل نيسان إلى أدنى مستوى له في 8 أشهر.
كما تحسنت ثقة العملاء والتسويق، أرجعت الشركات النمو في الطلب إلى قوة المبيعات، والتطور الصناعي، وتحسن ثقة العملاء، بالإضافة إلى مبادرات تسويق.
وسجلت الطلبات الجديدة من الخارج نمو ولكن بأبطأ وتيرة في سبعة أشهر.
في الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، إلا أن الضغوط التنافسية دفعت الشركات إلى خفض أسعار البيع.
وعلى مستوى الشراء، تسارع نمو النشاط الشرائي لأعلى مستوى في 14 شهرًا، لكن تراكم المخزون كان محدودًا مقارنة بشهر أبريل.
هذا وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، رغم تراجع وتيرة التضخم مقارنة بأبريل نتيجة تباطؤ نمو الأجور، وسجلت أسعار المشتريات أعلى معدل تضخم منذ فبراير شباط، وسط ارتفاع أسعار المواد الخام.
