اقترب نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر من الاستقرار في مايو أيار، مع انكماش أقل في الأعمال الجديدة والإنتاج.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر من ستاندرد اند بورز غلوبال، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 49.5 نقطة من 48.5 نقطة في أبريل نيسان، ليظل أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش.
ورغم استمرار تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة، فإن وتيرة التراجع كانت الأبطأ خلال ثلاثة أشهر، مدفوعة بانخفاض عدد الشركات التي أبلغت عن ضعف في مبيعات العملاء، ومع ذلك، خفضت الشركات مشترياتها بأسرع وتيرة في سبعة أشهر، كما قلّصت أعداد العاملين، ليسجل التوظيف تراجعاً للشهر الرابع على التوالي.
وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 49.5 نقطة مقابل 47.4 في أبريل نيسان، بينما صعد مؤشر الطلبات الجديدة إلى 49.1 من 47.4 نقطة.
وقال ديفيد أوين، الاقتصادي لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليغنس»: «رغم أن العديد من مؤشرات مؤشر مديري المشتريات لا تزال تشير إلى تدهور في ظروف الأعمال، فإن وتيرة التراجع كانت أقل حدة من أبريل نيسان، وأقل من متوسط الاتجاه التاريخي للمسح».
وأضاف أن «الانخفاض في الإنتاج والطلبات الجديدة كان الأبطأ في ثلاثة أشهر، مدعومًا بعودة النمو في القطاع الصناعي».
