ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، لمناقشة استراتيجية تفعيل الصندوق، وآليات العمل، والهيكل التنظيمي، واللائحة الداخلية الخاصة به.
وأكد الوزير على ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات التنظيمية لتفعيل الصندوق بما يحقق أهدافه الاستراتيجية في دعم وحماية صغار المزارعين من التقلبات المناخية والبيئية، وتعزيز الإنتاجية الزراعية والدخل الريفي، كأحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر.
وشدد “القصير” على أهمية تناغم استراتيجية الصندوق مع محاور الاستراتيجية الزراعية للتنمية المستدامة 2030، والتي تشمل:
الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية،
رفع كفاءة الإنتاج الزراعي،
تعزيز الأمن الغذائي للسلع الاستراتيجية،
زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية،
تحسين مناخ الاستثمار،
رفع مستوى معيشة الريف،
خفض معدلات الفقر.
كما أشار إلى دور الصندوق في تقديم خدمات التأمين على الحاصلات الزراعية ضد التغيرات المناخية والآفات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم الزراعة التعاقدية، والتطوير المؤسسي للجمعيات الزراعية، فضلًا عن توفير تمويل مدعوم ودعم فني لصغار المزارعين.
وأكد الوزير أهمية تنفيذ حملة قومية للتوعية بالصندوق تشمل جميع الأطراف المعنية، والربط بين اتحادات الجمعيات الزراعية والمزارعين، بجانب التكامل مع برامج ومشروعات الوزارة والمشروعات القومية ذات الصلة.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد زكريا، المدير التنفيذي للمشروع، استراتيجية عمل الصندوق التي تشمل:
برامج تأمين على المحاصيل،
قروض بفوائد منخفضة بالتعاون مع البنك الزراعي المصري،
التدريب وبناء القدرات والإرشاد الزراعي،
تسهيل الوصول للأسواق،
تنفيذ مشاريع للحفاظ على المياه،
التواصل مع التعاونيات ومجموعات المزارعين،
وضع آليات للمتابعة والتقييم.
وأشار زكريا إلى الانتهاء من إعداد الهيكل التنظيمي للصندوق، والتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتسجيله، وكذلك وزارة المالية، موضحًا تفاصيل الخدمات التأمينية التي سيقدمها الصندوق والمحاصيل المستهدفة في المرحلة الأولى.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الزراعة بسرعة اتخاذ قرارات تنفيذية عاجلة، وبدء العمل بخطط التفعيل، وتشكيل ثلاث لجان رئيسية للإشراف على:
صياغة الاستراتيجية،
الشؤون المالية والإدارية،
المنتجات والخدمات التأمينية.
