كشف رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر بدأت بالتحسن، ما يُهيئ المجال لعودة تدريجية لحركة الملاحة عبر القناة.
وأشار الفريق ربيع خلال مشاركته في الندوة التي نظّمتها الجمعية البحرية المصرية إلى أن الاضطرابات الأمنية في منطقة باب المندب دفعت العديد من الخطوط الملاحية إلى تغيير مساراتها نحو طريق رأس الرجاء الصالح، ما تسبب في ارتفاع التكاليف التشغيلية وتأخير الشحنات، ومن ثَمَّ زيادة معدلات التضخم عالميًا.
وأوضح أن قناة السويس تعاملت مع هذه المستجدات بسياسة مرنة من خلال فتح قنوات اتصال مباشرة مع الشركات الملاحية، والاستماع إلى مقترحاتها، بما يضمن عودة آمنة ومدروسة لحركة السفن.
وكانت قد أعلنت الهيئة استجابة للأزمة تخفيضات بلغت 15 في المئة لسفن الحاويات التي تزيد حمولتها على 130 ألف طن، في خطوة تهدف إلى تقليل الأعباء وتحفيز العودة لعبور القناة.
وشدد الفريق ربيع على أن أزمة البحر الأحمر أثبتت الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس التي توفّر الوقت والتكلفة مقارنة بالطرق البديلة.
وأضاف أن الهيئة تواصل تنفيذ خطة تطوير المجري الملاحي بعد الانتهاء من مشروع توسيع القطاع الجنوبي لزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين عوامل الأمان.
كما أطلقت الهيئة حزمة من الخدمات الجديدة تشمل الإنقاذ والإسعاف البحري وخدمات التزود بالوقود وصيانة السفن، بالإضافة إلى جمع المخلفات الصلبة.
من جانبه، اعتبر اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن حياد مصر في الصراعات الإقليمية عزّز مكانة القناة ممرُا دوليًا آمنًا ومستقرًا، مشيرًا إلى أن القناة ستظل الخيار الأفضل لحركة التجارة العالمية، رغم محاولات إنشاء ممرات بديلة.
ويأتي هذا النقاش في وقتٍ تتزايد فيه التحديات أمام حركة النقل البحري العالمي، ما يُعيد تسليط الضوء على الدور المحوري لقناة السويس ممرًا استراتيجيًا لا غنى عنه في دعم سلاسل الإمداد العالمية.
