ارتفعت مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية لتصل حصته إلى 15.6 في المئة في المئة خلال عام 2023، بزيادة قدرها 1.6 في المئة مقارنة بالعام السابق، وفقًا لما كشفته الهيئة العامة للإحصاء في نشرة «إحصاءات الاقتصاد الرقمي» الصادرة اليوم الأحد.
ويعكس هذا النمو الذي استند إلى بيانات ومعايير دولية صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، توجه المملكة المتسارع نحو التحول الرقمي ضمن رؤية السعودية 2030، التي تضع الرقمنة في صميم خططها الاقتصادية والتنموية.
سجّلت واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات زيادة ملحوظة، إذ بلغت قيمتها 54.9 مليار ريال عام 2023، مقارنة بـ45.8 مليار ريال في 2022، بمعدل نمو سنوي بلغ 19.9 في المئة.
في المقابل، حققت صادرات المملكة، بما في ذلك السلع المعاد تصديرها في هذا القطاع، قفزة بنسبة 76.1 في المئة، لترتفع من 6.7 مليار ريال إلى 11.8 مليار ريال خلال الفترة ذاتها.
وأشارت الإحصاءات إلى أن 71.6 في المئة من المنشآت المتصلة بالإنترنت في المملكة باتت تستخدم أجهزة وأنظمة ذكية، مثل أنظمة الإنذار الذكية، والعدادات والمصابيح المتصلة، إضافة إلى كاميرات المراقبة الذكية، ما يعكس تنامي الاعتماد على تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) في بيئة الأعمال.
وفيما يخص الأداء المالي، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات نحو 236.4 مليار ريال خلال عام 2023، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال.
كما وصلت تعويضات العاملين في القطاع إلى 27.5 مليار ريال، ما يعكس دور القطاع المتزايد في خلق فرص العمل وتحقيق عوائد اقتصادية مباشرة.
وتعكس هذه المؤشرات تقدم المملكة في مضمار التحول الرقمي، بما يتماشى مع توجهات الاقتصاد العالمي القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، كما تؤكد المكانة المتنامية لقطاع التقنية كأحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني.
