تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار يوم الاثنين، نتيجة بيانات نشاط اقتصادي أضعف من المتوقع، فيما سارعت الشركات لشراء دولارات أرخص بعد تخفيض مفاجئ لتصنيف الائتمان السيادي للولايات المتحدة.
أظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 5.1 بالمئة في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم خلال أبريل نيسان، مقارنة بزيادة بلغت 5.9 بالمئة في مارس آذار، وأدنى من التوقعات التي كانت عند 5.5 بالمئة، في ظل تهديد حرب التجارة بتقويض الزخم الاقتصادي.
كما استقرت أسعار المنازل الجديدة عند مستويات فاترة الشهر الماضي، ما يشير إلى استمرار الضغوط النزولية رغم الإجراءات المتخذة لتثبيت القطاع العقاري.
قال محللو باركليز في مذكرة: «لقد منحت الهدنة التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين اليوان بعض المساحة للتنفس، لكن ضغوط النمو لا تزال قائمة»، وذلك بعد اتفاق أكبر اقتصادين في العالم على تخفيض معظم الرسوم الجمركية التي فرضاها في أبريل على سلع بعضهما البعض.
بحلول الساعة 03:42 بتوقيت غرينتش، كان سعر اليوان على البر الصيني منخفضًا بنسبة 0.08 بالمئة إلى 7.2159 للدولار، بينما هبط نظيره في السوق الخارجية نحو 0.04 بالمئة عند 7.2163 في التداولات الآسيوية.
وكان هذا أدنى من ذروة الستة أشهر التي سجلها الأسبوع الماضي عند 7.1855 عقب هدنة التجارة.
أشار المتداولون إلى أن ضعف الدولار الأخير بعد تخفيض وكالة موديز لتصنيف الائتمان السيادي الأعلى للولايات المتحدة دفع شركات صينية مدرجة في الخارج لتلبية طلباتها من العملة الأجنبية لتسديد أرباح المساهمين.
عادة ما تحتاج هذه الشركات المدرجة في هونغ كونغ إلى دفع الأرباح للمساهمين الأجانب بين مايو وأغسطس.
وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني (PBOC) سعر الإغلاق الوسيط (USDCNY)، حوله يُسمح بتداول اليوان في نطاق 2 بالمئة، عند 7.1916 للدولار، وهو الأقوى منذ 3 أبريل وأقوى بـ141 نقطة عن تقدير رويترز لسعر (USDCNH) عند 7.2057.
قال محللو باركليز: «تضيق الفجوة بين تثبيت سعر الدولار مقابل اليوان وتقديرات السوق، بينما يبقى الفارق بين سعر اليوان الخارجي والداخلي صغيرا، ما يشير إلى توتر محدود أو حركة اتجاهية محدودة على العملة الصينية في الوقت الحالي».
وأضافوا: «يبدو أن بنك الشعب الصيني مرتاح للسماح لليوان بالدوران حول مستوى 7.20 في الوقت الحالي».
وأشار كريستوفر وونغ، استراتيجي العملات في بنك OCBC، إلى أن الحفاظ على استقرار اليوان يظل هدفًا رئيسيًا لصانعي السياسات.
قال: «أي ارتفاع حاد في قيمة اليوان قد يؤدي إلى تدافع المصدرين لبيع احتياطياتهم من الدولار، وقد يؤدي هذا الدوران إلى قوة مفرطة وتقلبات في اليوان، وهو أمر غير مرغوب فيه لدى صانعي السياسات».
