ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء بنسبة 0.58 بالمئة ليصل إلى 1.347 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير شباط 2022، على الرغم من استقراره بشكل عام مقابل اليورو، حيث تم تداوله عند 84.325 بنس.
وجاء ذلك بفضل ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بوتيرة أسرع من المتوقع في أبريل نيسان، ما قلل من قدرة بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة بسرعة لحماية النمو.
أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية أن أسعار المستهلك ارتفعت بمعدل 3.5 بالمئة في أبريل من 2.6 بالمئة في مارس نيسان، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2024 وأكبر زيادة منذ عام 2022 عندما كان التضخم يرتفع بشكل حاد.
صرحت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز بأنها «محبطة» من البيانات، وقالت في بيان: «أعلم أن ضغوط تكلفة المعيشة لا تزال تثقل كاهل العاملين».
أشار استطلاع رأي أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين إلى قراءة قدرها 3.3 بالمئة في أبريل، بينما توقع بنك إنجلترا في وقت سابق من هذا الشهر أن يبلغ التضخم 3.4 بالمئة.
وكانت هناك توقعات بارتفاع حاد في الأسعار الشهر الماضي، بفضل زيادات فواتير المياه والغاز والكهرباء.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران أسهم في ارتفاع أسعار البيانات.
وما يثير قلق بنك إنجلترا، أن تضخم الخدمات، الذي يقيس ضغوط الأسعار المحلية، ارتفع بنسبة 5.4 بالمئة في أبريل، متجاوزًا حتى أعلى التوقعات في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 4.8 بالمئة، ومتجاوزًا توقعات بنك إنجلترا البالغة 5 بالمئة الشهر الماضي.
ستزيد بيانات يوم الأربعاء من القلق بين أعضاء لجنة السياسة النقدية بشأن آفاق الاقتصاد البريطاني، الذي نما بقوة في أوائل عام 2025، ولكن من المرجح أن يتباطأ في النصف الثاني من العام.
قال كبير الاقتصاديين في دويتشه بنك في المملكة المتحدة، سانجاي رايا: «في المجمل، هذه ليست نهاية دورة التخفيضات الفصلية، على الأقل ليس بعد».
أظهرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة أن المتداولين يتوقعون تخفيضات في أسعار الفائدة من بنك إنجلترا بمقدار 35 نقطة أساس فقط بين الآن ونهاية هذا العام.
أضاف: «في حين أن سقف خفض أسعار الفائدة في أغسطس قد يكون أعلى مما كان يُعتقد سابقًا، فمن المرجح أن تتجاهل غالبية لجنة السياسة النقدية هذا الأمر إذا بدأت توقعات التضخم في التراجع، واستمر سوق العمل في التحسن كما نتوقع، واستمرت تسويات الأجور في الانخفاض».
