قال نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تعافى الاقتصاد من الضربة المتوقعة نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، محذرًا في الوقت ذاته من غموض كبير في توقعات المستقبل.
وأضاف أوشيدا في جلسة أمام البرلمان أن التضخم الأساسي في اليابان سيظل قريبًا من هدف بنك اليابان البالغ 2 بالمئة إذا تحقق التعافي الاقتصادي، وأشار إلى أن الارتفاع الأخير في الأسعار المحلية كان نتيجة بشكل كبير لزيادة تكاليف الواردات وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مثل الأرز.
وقال: «نحن ندرك أن هذه الزيادات في الأسعار تؤثر سلبًا على معيشة الناس واستهلاكهم»، وأضاف: «إذا تحقق توقعنا، فسوف نواصل رفع سعر الفائدة».
ومع ذلك، أضاف أوشيدا: «هناك حالة من عدم اليقين الشديد بشأن سياسات التجارة لكل دولة وتأثيراتها، لذلك، سنحدد دون تحيز ما إذا كان الاقتصاد والأسعار تتحركان وفق توقعاتنا».
وأظهرت بيانات الربع الأول أن الاقتصاد الياباني تقلص لأول مرة منذ عام، وبوتيرة أسرع من المتوقع، ما يبرز هشاشة التعافي الذي يواجه الآن تهديدًا من سياسات التجارة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
بعد أن أنهى بنك اليابان سياسة التحفيز التي استمرت لعقد من الزمن في العام الماضي، رفع البنك سعر الفائدة إلى 0.5 بالمئة في يناير كانون الثاني، وأشار إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض إذا استمر التعافي المعتدل للاقتصاد في وضع اليابان على المسار لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام.
لكن مخاوف من تباطؤ عالمي بسبب سياسات ترامب دفعت بنك اليابان إلى خفض توقعات النمو بشكل حاد في اجتماع السياسة النقدية الذي عقد بين 30 أبريل و1 مايو، وأثارت شكوكا حول اعتقاده بأن الزيادات المستدامة في الأجور ستدعم الاستهلاك والاقتصاد بشكل عام.
