أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتحرك بخطى جيدة ويوفر فرصًا استثمارية كبيرة، موضحًا أن الحكومة تعمل وفق رؤية اقتصادية طموحة ترتكز على إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الخاصة، مشددًا على أن السياسات المالية الحالية تدعم بقوة تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال كلمته أمام ممثلي كبرى الشركات الفرنسية المشاركين في منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار، المنعقد بالقاهرة، حيث أشار إلى تحقيق نتائج مالية مشجعة خلال التسعة أشهر الماضية، بدعم من نمو الأنشطة الاقتصادية، ما ساهم في تحسن قوي لمؤشرات الأداء المالي والاقتصادي.
وأوضح الوزير أن الدولة سجلت أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة نمو 38٪ دون فرض أعباء جديدة، وهو ما يعكس نجاح سياسة الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية. كما أشار إلى تحقيق أعلى فائض أولي بنسبة 2.5٪ من الناتج المحلي رغم التحديات المرتبطة بتراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول.
ولفت كجوك إلى أن القطاع الخاص استحوذ على 59٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي بلغ 80٪، مضيفًا أن قطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجلت معدلات نمو قوية بلغت 13.1٪ و12.4٪ و15.1٪ على التوالي.
وأكد الوزير أن الحكومة مستمرة في تطوير وتبسيط المنظومة الجمركية، ودفع التسهيلات الضريبية والجمركية بهدف توطين الصناعة، وتحفيز الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يُسهم في تعظيم تنافسية الاقتصاد المصري.
كما أشاد بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، واصفًا إياها بالمحفزة لتنامي الشراكة الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية، مشيرًا إلى تطلع الحكومة لمزيد من الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
