في إطار التوجه العام وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم وتشجيع القطاع الخاص وتهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنفيذًا لأحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، وافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء على إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين في 1 يوليو 2024، بعد إتمام عملية الفصل بناءً على الأرصدة الظاهرة في القوائم المالية بتاريخ 30 يونيو 2024.
ترأس الاجتماعات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تم تكليف مجلسي إدارة الشركتين بسرعة استكمال الإجراءات وفقًا لما ورد في تقرير لجنة الفصل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024، ومن ضمنها إعداد نماذج العقود اللازمة لضبط وحوكمة العلاقات التعاقدية، بالتنسيق مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي لكل من الشركتين بما يتوافق مع أحكام قانون الكهرباء وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، في إطار استكمال إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة.
وأكد الوزير أن إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل لمنظومة نقل الكهرباء تتم وفقًا لمعايير اقتصادية وبيئية تضمن تكافؤ الفرص والكفاءة واستقرار الشبكة الموحدة، وتعد خطوة هامة على طريق تحرير سوق الكهرباء وزيادة القدرة التنافسية وتهيئة المناخ للاستثمارات الخاصة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار إلى أن هذا الفصل يدعم توجه الدولة نحو فتح سوق الكهرباء وجذب القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى 2040، والتي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، وأكثر من 65% بحلول عام 2040.وينص قرار الفصل على أن تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة القومية، مع التزامها بالسماح باستخدام الشبكة دون تمييز، طبقًا لقواعد يقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إلى جانب إدارة وصيانة الشبكة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع الدول الأخرى.
