أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة اليوم الأربعاء أن قطاع الخدمات الفرنسي سجل انخفاضًا ملحوظًا إلى 46.8 نقطة، مقابل توقعات بـ47.7 ونزولاً من 47.9 في مارس آذار، ما يمثل أدنى قراءة خلال ثلاثة أشهر.
في المقابل، حقق قطاع التصنيع تحسنًا طفيفًا ليسجل 48.2 نقطة مقارنة بتوقعات بـ47.9 وقراءة سابقة بلغت 48.5، لكنه لا يزال دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، ما يشير إلى استمرار الضغوط على القطاع الصناعي.
بحسب تقرير إس آند بي غلوبال، تراجعت الطلبات الجديدة بشكل حاد، لا سيما في قطاع الخدمات، ما يعكس ضعف الطلب المحلي وتردد العملاء، كما سجلت الشركات أعلى مستويات التشاؤم منذ أكثر من خمس سنوات في توقعاتها المستقبلية، رغم تحسن نسبي في التصدير الصناعي.
على صعيد التكاليف، أفاد التقرير بتراجع معدل التضخم في تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2024، مع قيام عدد متزايد من الشركات بخفض أسعار البيع لمواجهة المنافسة وكبح تراجع الطلب.
تظهر البيانات أن الاقتصاد الفرنسي يواصل الانكماش للربع الثاني على التوالي، ما يعزز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة قريبًا، وبينما تبدي الصناعة بوادر استقرار، لا يزال قطاع الخدمات يشكل مصدر القلق الأكبر لصناع القرار الاقتصادي في باريس وبروكسل على حد سواء.
